اجلت محكمة جنح الدقى نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بعزل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من وظيفتة وحبسة لعدم بتنفيذ ة حكم محكمة القضاء الأدارى الصادر بفسخ عقد بيع شكرة النيل لحليج الاقطان الى جلسة 13 فبراير المقبل. وجاء سبب تاجيل المحكمة لنظر الدعوى بناء على طلب محامى رئيس الوزراء للاطلاع على المستندات المقدمة فى هذه الدعوى، وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة، حيث جاء ذلك الحكم في الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى لمطالبة ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وقال وائل حمدى فى صحيفة دعواه امام محكمة جنح الدقى ان نص المادة 123 عقوبات جاء واضحا فى مثل هذه الحالات خاصا فى ما يتعلق بأمتناع أى مسئول اى كان موقعة عن تنفيذ حكم قضائى , وهى ذات المادة التى شددت على عقوبات بين الحبس سنه او العزل من الوظيفة لو استمر امتناع المسئول التنفيذى عن تنفيذ الحكم القضائى.