أرجأت محكمة جنح الدقى نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامي، والتي طالب فيها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بفسخ عقد بيع شركة النيل لحلج الأقطان إلى جلسة 13 فبراير المقبل. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحلج الأقطان وإعادتها للدولة. حيث جاء ذلك الحكم في الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى لمطالبة ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. من جانبه أكد وائل حمدى فى صحيفة دعواه أمام محكمة جنح الدقى أن نص المادة 123 عقوبات جاء واضحا فى مثل هذه الحالات خاصة فى ما يتعلق بامتناع أى مسئول أيا كان موقعه عن تنفيذ حكم قضائى , وهى ذات المادة التى شددت على عقوبات بين الحبس سنة او العزل من الوظيفة لو استمر امتناع المسئول التنفيذى عن تنفيذ الحكم القضائى. Comment *