ارجات محكمة جنح الدقى نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد والتي طالب فيها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بفسخ عقد بيع شركة النيل لحليج الاقطان الى جلسة 13 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة. حيث جاء ذلك الحكم في الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى لمطالبة ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. حيث اكد الفخراني أن الشركة تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 متراً وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. من جانبه اكد وائل حمدى فى صحيفة دعواه امام محكمة جنح الدقى ان نص المادة 123 عقوبات جاء واضحا فى مثل هذه الحالات خاصا فى ما يتعلق بأمتناع أى مسئول اى كان موقعة عن تنفيذ حكم قضائى , وهى ذات المادة التى شددت على عقوبات بين الحبس سنه او العزل من الوظيفة لو استمر امتناع المسئول التنفيذى عن تنفيذ الحكم القضائى. وأكد أن شركة النيل لحليج الاقطان هي الشركة الثانية التى تقضى المحكمة باستردادها للدولة، وذلك بعد حكم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وتم خصخصتها فى عهد الجنزورى، الذى كان يترأس الحكومة حين ذاك يرأس اللجنة العليا للخصخصة، وأن القائم على عملية البيع وزير قطاع الأعمال العام حين ذاك الدكتور عاطف عبيد، الذى تسبب فى إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقة