أجلت محكمة جنح الدقى، الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد، واختصم فيها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بفسخ عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان، إلى جلسة 13 فبراير المقبل. يذكر أن السعيد، قال فى صحيفة دعواه إن نص المادة 123 عقوبات جاء واضحا فى مثل هذه الحالات، خاصة فيما يتعلق بامتناع أى مسؤول عن تنفيذ حكم قضائى، وهى ذات المادة التى شددت على عقوبات بين الحبس سنة أو العزل من الوظيفة لو استمر امتناع المسؤول عن تنفيذ الحكم القضائى.