ناقشت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمختلف المحافظات. وقد كشف العاملون أثناء اجتماع اللجنة أن عددهم يصل إلى 4300 عامل بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات التى يبلغ عددها 27 مديرية وأنهم يقومون بجميع الأعمال التى يقوم بها نظراؤهم بالمنطقة المركزية من حيث الإختصاصات والأعمال ولكنهم لا يحصلون على مستحقاتهم.
وقال أشرف أحمد زرعه أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة المستقلة بالجيزة أن هناك ضرورة لتحديد تبعيتهم كعاملين بالدولة وهل هم يتبعون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أم للمحليات مشيرا إلى أن الجهاز المركزى يشرف على أعمالهم فنيا بينما تشرف المحافظات على أعمالهم إداريا فى الوقت الذى يحصلون فيه على رواتبهم من المحليات وليس التنظيم والإدارة.
وأضاف رزعه أنهم يتقاضون 200 % علاوات ومكأفات مثلهم مثل باقى موظفى الدولة وفى المقابل يحصل زملاؤهم بالجهاز على 900 % وتعهد رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود بتحديد خمس درجات وظيفية للترقى ..وقال ان الدولة فى خلال من 3 إلى 5 سنوات ستصدر تشريعات سيتم خلالها مساواة جميع العاملين بالجهاز الإدارى مثل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
واعترض كمال نور الدين وكيل اللجنة على طلبات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمساواتهم بزملائهم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة..وقال أنه يجب المساواة بين جميع الموظفين بالدولة وليس المساواة لعدد محدد فقط.
وأضاف أن هؤلاء العاملين يريدون الحصول على المميزات المالية التى يحصل عليها العاملون بالجهاز المركزى وذلك على الرغم من تميزهم نوعا عن باقى موظفى الدولة.
وأوضح أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يميز نفسه دائما ويتسبب فى ظلم العديد من الموظفين بالدولة نظرا لأنه الجهاز الذى يتحكم فى الدرجات الوظيفية وهو الأمر الذى جعل هؤلاء العاملين يسعون للحصول على نفس المميزات للعاملين بالجهاز