قررت المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون يوم 18 مارس القادم للنطق بالحكم، في الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عن محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمي. وذلك لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية وصرحت المحكمة لمن يشاء من المحامي بتقديم مذكرات خلال شهر. ودافع حافظ ابو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان امام المحكمة اكد ما تم في تغير رؤساء تحرير الصحف القومية ما هو الا بداية لأخونة الصحافة . وقال الطعن: إن حكم محكمة القضاء الإداري أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار، فاللجنة التي كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف. لأنها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الاعلام بالإضافة الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفي وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما ان الغلبة في اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير. وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذي أعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اي علاقه بالكيان الصهيونى بأي شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر. وأضاف نفادى فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها
