تنظر المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون "غدا الاثنين الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمى لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية . وقال الطعن ان حكم محكمة القضاء الإداري اخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمه ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الاعلام بالإضافة الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما ان الغلبة فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدره على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير . واكد الطعن ان احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى اعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اى علاقه بالكيان الصهيوني باى شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيوني وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر . وأضاف نفادى فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها .
