قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون " برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الطعن المقام من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيى قلاش وجمال فهمى الذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 19 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وقال نفادى فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون؛ حيث صدر من مجلس الشورى، وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، هذا بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأضاف نفادى أنه كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969 والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير؛ حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تاثيرًا قويا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها. وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع، فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف؛ لأنها تتكون من 14 عضوًا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذه الإعلام، بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر إهانة للصحفيين؛ لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة، كما أن الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير. وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقه بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيوني وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
