قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون يوم 18 مارس القادم للنطق بالحكم فى الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمى لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية وصرحت المحكمة لمن يشاء من المحامين بتقديم مذكرات خلال شهر. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان أمام المحكمة أن ما تم فى تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ما هو إلا بداية لأخونة الصحافة. وقال الطعن إن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضوا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الإعلام بالاضافة إلى 4 صحفيين فقط, كما أن رئيس المجلس يعمل مهندسا وليس صحفيا وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير. وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقة بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر. وأضاف "نفادى" فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها.
