أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية ، اليوم الجمعةعن تراجع قيمة الدين العام في النمسا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012 بنسبة 1 % بواقع 24 ر2 مليار يورو ، مقارنة بقيمة الدين العام المسجلة خلال الربع الثاني من نفس العام . وكشفت نفس بيانات أحدث إحصائية ، النقاب عن زيادة إجمالي حجم الديون المتراكمة على دولة النمسا في نهاية شهر سبتمبر الماضي ، موضحة أنها بلغت 6ر226 مليار يورو بواقع 7ر73 % من الناتج المحلي الإجمالي في زيادة بلغت قيمتها 7 ر5 % بواقع 2ر12 مليار يورو مقارنة بإجمالي حجم ديون النمسا في العام السابق بعد أن سجلت 4ر214 مليار دولار بواقع 6ر71 % من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد متصل ، سلط التقرير الاقتصادي الضوء على محاولات الحكومة النمساوية القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2016 من خلال تطبيق حزمة تقشفية تحمل إسم برنامج " كبح الديون " تهدف إلى توفير نحو 28 مليار اليورو ، في نفس الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا عن احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف " إيه إيه إيه " في أحدث تقييم صدر عن الوكالة التي وصفت نظرتها المستقبلية إزاء الوضع الاقتصادي في النمسا " بالمستقر". يذكر أن وكالة فيتش حذرت النمسا من عدم الإلتزام بالتطبيق الكامل للإجراءات التقشفية المزمع تنفيذها ، لافتة إلى تأثيرها السلبي حال عدم الإلتزام بها على تقدير الوكالة ، موضحة أن إجراءات خفض الإنفاق تمثل ثلثي قيمة برنامج " كبح الديون " التقشفي الذي سينفذ غالبية بنوده خلال عامي 2015 ، 2016. القادمين.
