اقيمت أمام محكمة القضاء الإداري اول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء نتيجة الاستفتاء العاملين بالخارج على الدستور. وقالت الدعوى اقامها احد المصريين المقيمين بالنمسا وهو الدكتور مهندس علاء احمد جلال، بانه توجه للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور فى السفارة لمصرية بالنمسا يوم 12 ديسمبر الحالى الا ان القائمين على السفارة رفضوا السماح لة القيام بالإدلاء بصوته بدون اي سبب الامر الذى جعلة يقيم هذه الدعوى. واكد الدكتور علاء منعة من الادلاء بصوته فى الاستفتاء يمثل اعتداء على حقة الدستوري فى الادلاء بصوته ومخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 201م1 وايضا مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الامر الذى يجب معة وقف اعلان نتيجة استفتاء العاملين بالخارج وتمكينه من الادلاء بصوته.