أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المجندى من المدنيين فى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلش الشورى. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور هشام فرج مرشح مجلس الشورى عن دائرة مدينة نصر بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى الحق لكل مواطن بلغ سن 18 عام الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالى للمجندين المدنيين فى الجيش من حملة الشهادات وغير الحاملين للشهادات الإدلاء بأصواتهم خاصة وأنهم مقيدون فى الجداول الانتخابية وأن هؤلاء المجندين المدنيين لا ينطبق عليهم ما يطبق على العاملين بالجيش سواء ضباط أو متطوعين الذين يتمتعون بنظام الجيش وقوانينه. وأكدت الدعوى أن عدم إدلاء المجندين بأصواتهم فى الانتخابات مخالف للمرسوم بقانون 46 لسنة 2011 الذى أكد على أنه يجوز لكل ناخب مقيد فى جداول الانتخابات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بشأن القيد أو الانتخابات.