الوطن ملك لكل أبنائه ، ومن حق جميع المصريين بالداخل والخارج ، المشاركة في بناء وطنهم، ومن أبسط هذه الحقوق ، تمكين كل أبناء الوطن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ونظرا لعدم اتخاذ أي إجراء يمكن ملايين المصريين بالخارج حتى الآن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية في بلادهم ، فقد انتقد كثير من الحقوقيين والساسة ، موقف الحكومة والمجلس العسكري ، المتجاهل لحق نحو 8 ملايين مصري بالخارج، في التصويت ويمثلون حوالي 10% من المصريين. فقد قال المرشح المحتمل للرئاسة دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، إن تصويت المصريين بالخارج حق وليس منحة ، والقانون يكفل لهم هذا الحق ، فالمشكلة في القرار الإجرائي فقط، وهذا حق لن يتنازل عنه المصريون من أجل بني جلدتهم بالخارج. وطالب أبو الفتوح بتفعيل قانون محاسبة الرئيس والوزراء، مؤكدا أن من أفسد الحياة السياسية لابد أن يعزل والقضاء هو الحكم فى عزله. وعن رؤيته لمنصب نائب الرئيس قال أبو الفتوح إن الأكفأ هو من سيشغل هذا المنصب ، أياً كان مسلماً أو مسيحياً، رجلاً أو إمرأة. وذكر بيان للحملة الرئاسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن المرشح الرئاسى المحتمل عقد خلال زيارته للنمسا ، عددًا من اللقاءات مع السفير المصرى فى فيينا والمصريين العاملين بالخارج وأبناء الجاليات العربية بالنمسا. ونوه أبو الفتوح خلال اللقاءات إلى أن المصريين هم أساس أى تقدم وأهم ثروة تملكها مصر، وأن الشباب أمل الأمة ويجب الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، مؤكدا على أن ثقته في الشباب المصرى بالخارج كبيرة، ويجب أن يتوحدوا ليكون لهم حق التصويت فى الانتخابات المقبلة، وعليهم أن يكونوا سفراء لمصر معتزين بحضارتكم . ومن جهته، استغرب مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خالد علي، طريقة معاملة الحكومة للمصريين بالخارج، وكأن جنسيتهم غير مكتملة . وقال إن مصر من الدول العربية القليلة التي لا تمنح هذا الحق لرعاياها في الخارج، موضحا أن دولا عربية أصغر من مصر بكثير تجاوزت هذه القضية الهامشية. وأضاف خالد علي متسائلا ، ما فائدة أن تقوم في البلاد ثورة والعاملون عليها يتبعون نفس طريقة النظام السابق العقيمة في تهميش فئات كبيرة من المجتمع، ثم بعد ذلك يمد يده لهم طالبًا العون والمساعدة، إما في تنشيط السياحة، أو تحويل النقد الأجنبي، وخلافه، لذلك يجب على من يمسكون بزمام الحكم الآن التخلي عن طريقة عملهم التي تجاوزها الزمن. وفي سياق آخر قال المحامي أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن تجاهل ملايين المصريين المقيمين في الخارج من الحراك السياسي الدائر في المجتمع، وعدم منحهم الحق في التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، يعد جريمة في حق الثورة المصرية العظيمة . ولفت حمد، إلى ما أسماه، ب"الازدواجية والانفصام" في تعامل الدولة مع رعاياها في الخارج، ففي الوقت الذي تطالبهم بالوقوف بجانبها في الأزمة المالية وتوفير النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد، ومساعدة المستشفيات، وجلب التبرعات، تبخل عليهم بعدم تمكينهم من أداء أبسط حقوقهم السياسية. أضاف حمد، أنه سبق له تحريك دعوى قضائية ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هو وآخرين في 27 من سبتمبر الماضي، لمطالبة الحكومة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج . ونوه إلى أنه رغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كانت تعوق المصريين في الخارج من التصويت إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والحكومة والمجلس العسكري لم يتخذوا أي إجراء بشأن أكثر من 8 ملايين مواطن يقيمون في الخارج، خاصة مع قرب موعد الانتخابات. وقال إن عريضة الدعوى القضائية التي تقدم بها اعتمدت على مخالفة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إنشائها لمقار انتخابية بالخارج للإعلان الدستوري ولقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وللعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وأضاف أن مركز هشام مبارك للقانون دعا جميع المصريين المقيمين في الخارج للتدخل في الدعوى، وذلك من خلال إرسال فاكس للخصوم في الدعوى للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، وعمل توكيل لمحامي المركز، لاتخاذ إجراءات التدخل في الدعوى القضائية. وانتهى حمد إلى أن المظاهرة التي دعا عدد من النشطاء المصريين حول العالم لتنظيمها في دول أوربية تأتي كورقة ضغط على الحكومة المصرية والمجلس العسكري للإسراع بإنقاذ الموقف عبر آلية تمنحهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين. وتابع ..عار على حكومة الثورة أن يتظاهر المصريون من أجل حق التصويت في الانتخابات. من جانبها ، حددت محكمة القضاء الإدارى، السبت ، جلسة 25 نوفمبر المقبل، للحكم فى دعوى تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهى الدعوى التى أقامها عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، وطالب فيها بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت. قال المدعى فى دعواه إن السلطة التنفيذية المؤقتة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وعدت أكثر من مرة بتحقيق مطلب المصريين المقيمين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، ولم تقم السلطات المختصة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب. وأضاف المدعى أن حرمان المصريين بالخارج من التصويت يعد مخالفة للإعلان الدستورى والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا إن الحكومة السابقة كانت تخدع المصريين بالخارج وتماطل فى الاستجابة لمطالبهم المتكررة منذ 11 عاماً لممارسة هذا الحق الدستورى. وأوضح عبدالصمد أن أبناء الوطن بالخارج تصوروا أن الوضع سيتغير بعد ثورة 25 يناير، آملين أن تتحقق رغبتهم كمصريين وطنيين فى المشاركة السياسية وتحديد مصير البلاد، إلا أن خيبة الأمل أصابتهم إزاء تجاهل حقهم . وأشارعبدالصمد إلى أنه تقدم أثناء عقد الجلسة بمجلس الدولة السبت ، بعدد من المقترحات من شأنها تيسير آلية الانتخاب سواء بالتصويت أو الترشيح ، موضحاً أنه طالب بتطبيق ما يسمى ب«التصويت الإلكترونى» ، مؤكدا على أن هذا النوع من التصويت لا يمكن اختراقه. وأعرب رئيس اتحاد المصريين بالخارج عن استيائه من حرمان قرابة 8 ملايين مصرى فى الخارج، يقدمون لبلادهم خدمات اقتصادية جليلة ويعتزون بهويتهم الوطنية من أبسط الحقوق الدستورية الأساسية التى يأتى على رأسها حق الترشيح والتصويت. ومن ناحية أخرى قال وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية إنه لابد من وجود آلية لبحث تصويت المصريين في الخارج، مؤكدا على أنه لابد من الحصول على هذه الآلية لتفعيل حق أبنائنا في الخارج للمشاركة في الحياة السياسية في وطنهم، فالمصريين جميعاً يرحبون بمشاركتهم . وعلل عطية بأن هناك صعوبة في كيفية تصويتهم في الانتخابات البرلمانية وذلك للحاجة لتنظيم تشريعي من أجل تسهيل هذه المشاركة. وأكد عطية الأحد أن شباب مصر الذين قاموا بثورة 25 يناير لابد أن يشاركوا في إنشاء أهم مؤسسات الدولة ومنها مجلسا الشعب والشوري من خلال الانتخابات البرلمانية . وأوضح أن مشاركة الشباب في الانتخابات ستكون من خلال اللجان الشعبية التي ستنسق مع قوات الشرطة والجيش وسوف يكون لهم زي مميز وسوف يتم صرف مكافآت لهم مقابل قيامهم بهذا العمل الوطني، وذلك بشرط ألا يكون لهم انتماء حزبي أو حركة أو تيار سياسي. وأضاف أن هناك قانونا صدر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ويقضي بتغليظ العقوبات على من يقومون بارتكاب أفعال من شأنها عرقلة العملية الانتخابية وذلك لغلق الطريق أمام المفسدين لكي لا يصل إفسادهم إلى البرلمان. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها مستعدة لتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مضيفة أنها في انتظار قرار من المجلس العسكري . جاءت ذلك عقب يوم واحد من وقفات متزامنة نظمها نشطاء مصريون حول العالم للضغط على السلطات المصرية من أجل منحهم حق التصويت. وأكدت وزارة الخارجية استعدادها الكامل لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ جولتها الأولى في 28 نوفمبرالمقبل، وكذلك في الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها بعد. وأعلن السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج، أن الوزارة مستعدة لهذه الخطوة وتوفير كل الترتيبات الخاصة بها. وأضاف راغب، خلال مؤتمر صحافي عُقد السبت بمقر الوزارة، أنه لا يوجد إحصاء رسمي محدد، حتى الآن، لأعداد هؤلاء المصريين، مشيرا إلى أن عددهم يتراوح بين 9 و10 ملايين مصري موزعين في مختلف دول العالم. وكشف راغب عن وجود 3 طرق وخطوات تم إعدادها بشأن عملية التصويت للمصريين في الخارج، إما عبر الإنترنت، وإما عن طريق السفارة، وإما عن طريق إرسال هيئة قضائية لهم بالدول التي يعملون ويقيمون بها. ونظم نشطاء مصريون ، سلسلة من الوقفات أمام السفارات المصرية حول العالم، تزامنت مع وقفتين أمام مقري مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في القاهرة، للمطالبة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت. كانت القوى السياسية المعارضة في مصر قد طالبت بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات. وخلال العام الماضي وضعت الجمعية الوطنية للتغيير، وهو تحالف ضم معظم القوى المعارضة في البلاد، قضية تصويت المصريين في الخارج على رأس أولوياتها، وكان مطلبا ضمن 7 مطالب شملها «بيان التغيير» الذي أطلقته الجمعية التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة. واعتادت النسبة الأكبر من المصريين، طوال سنوات حكم الرئيس المصري السابق، على تجاهل التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، التي اتسمت بعدم الشفافية، ولم تتجاوز نسب المشاركة فيها 20% وسط اتهامات القوى السياسية بحدوث عمليات تزوير واسعة ،لكن الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية شهد مشاركة 40% من إجمالي الناخبين المقدر ب45 مليون ناخب. ولم يُمنح المصريون في الخارج الحق في المشاركة في هذا الاستفتاء. وتعول القوى السياسية على أصوات المصريين في الخارج، من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، بمعزل عن الضغوط الداخلية والعصبيات العائلية والمال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في العقود الماضية.
