شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة فى اجتماع برئاسة السيد بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة دعا فية وزراء البيئة العرب ورؤساء الوفود على هامش مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالدوحة وذلك لمناقشة واستعراض أهم ما توصلت الية المفاوضات فى مؤتمر تغير المناخ لضمان الوصول الى إتفاق يلزم جميع الأطراف ويحد من الاحتباس الحرارى حيث يشارك وزير البيئة رئيس الوفد المصرى فى اجتماعات الشق الوزارى رفيع المستوى خلال الفترة من 4-7 ديسمبر 2012 وتعتبر مصر رئيسة المجموعة العربية والأفريقية فى المؤتمر الذى يشارك فيه 192 دولة. أكد السكرتير العام للأمم المتحدة خلال الأجتماع على ان الدول العربية عليها دور كبير فى إنجاح هذا المؤتمر ووجوب تكاتف الجميع للوصول الى نتائج هامة فى الدوحة حتى لا يتم الاستمرار فى النهج السابق بالإضافة لما تقابله المفاوضات من تحدى لتوفير التمويل الدولى المطلوب لمساعدة الدول النامية على تنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف وبرامج الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك فى اطار صفقة متوازنة تقوم بها الدول المتقدمة فى دور مسئوليتهم التاريخية. . ومن ناحية أخرى استكمل فريق عمل الاتفاقية اجتماعاته من خلال عرض رئيس الفريق للنص التفاوضي المحدث حول الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والخاصة بالمخرجات المتفق عليها والمراجعة وأى نواحي أخرى وأعربت الدول النامية من خلال مجموعة 77 والصين عن استيائها من النص المقدم نظرا لعدم مراعاته التوازن المنشود حيث أغفل ما اتفق عليه من محاور خطة عمل بالي وطالبت بضرورة التوصل إلى مخرجات متوازنة وشاملة قبل إنهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية وعدم التركيز في النص على آليات السوق الجديدة. أوضحت مجموعة الدول متشابهة الفكر عن رغبتها في إعداد نص يعكس الموضوعات ذات الاهتمام للدول النامية بما فيها التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وأوضحت عدد من الدول النامية عدم توافر الثقة والوضوح الذي طالما يطالب به أطراف التفاوض خاصة فيما يتصل بآليات التنفيذ كما أعربت بعض الدول النامية عن أهمية تطبيق مبادئ المراقبة والتدقيق والإقرار على التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وفرص تنفيذ مشروعات التكيف والمقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية . ومن جانبها أشارت الدول المتقدمة من مجموعة المظلة إلى ضرورة الإشارة إلى النجاحات التي تم تحقيقها من وجهة نظرهم في إطار فريق العمل والتي تشتمل على الكيانات المؤسسية التي تم إنشائها بينما حذرت مجموعة السلامة البيئية من خطورة العودة إلى المربع صفر في التفاوض حول كل شيء من جديد، وأنه يلزم التركيز على النقاط الخلافية فقط وقد ألقت اليابان اللوم على الدول النامية التي لم تشير (على حد تعبيرهم) إلى التقدم المحرز في موضوعات التمويل والتمويل السريع وإنشاء لجنة التكيف وأشارت الدول المتقدمة إلى أن مناقشة موضوعات التكيف والتمويل سوف تستكمل في إطار الكيانات التفاوضية الأخرى.
