أكدت مصر أهمية التغلب على تداعيات تغير المناخ، وضرورة الانتهاء من تحديد هدف عالمي محدد لتخفيض الانبعاثات يرتكز على التزامات واضحة من الدول المتقدمة فيما يتعلق بوسائل الدعم وبنسب خفض الانبعاثات والتعرف على التداعيات المحتملة على جهود الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومكونات هذا الهدف العالمي من حيث التكيف وتوافر التمويل والتكنولوجيا، والاطمئنان إلى مستوى طموح بالنسبة لخفض انبعاثات الدول المتقدمةمن واقع مسئولياتها التاريخية وتأسيسا على العلم والالتزامات القانونية لهذه الدول بمقتضى الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو. جاء ذلك خلال كلمة مصر المتحدث باسم المجموعة العربية في افتتاح مجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لتحسين تنفيذ اتفاقية تغير المناخ والتي ألقاها السفير أحمد إيهاب حمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة في الاجتماعات على مستوى الخبراء وممثلي الدول ضمن أعمال مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية ، والمنعقد حاليا بالدوحة وحتى 7 ديسمبر المقبل بمشاركة 192 دولة حيث يشارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري في اجتماعات الشق الوزاري رفيع المستوى منه خلال الفترة من 4-7 ديسمبر 2012 وتعتبر مصر رئيسة المجموعة العربية والأفريقية في المؤتمر. وأشار السفير جمال الدين – خلال الكلمة – إلى أن المجموعة العربية تتطلع للعمل سويا مع شركاء العملية التفاوضية للوصول إلى أرضية مشتركة في كافة الموضوعات العالقة، والتوصل لقرارات توافقية بشأنها خلال مؤتمر الدوحة. ولا تزال موضوعات التكيف وتدابير الاستجابة والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في صدارة الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية. وتؤكد المجموعة العربية أهمية أن تلتزم الدول المتقدمة بتحقيق انخفاضات طموحة في انبعاثاتها تكون قابلة للقياس، وللمقارنة، وخاضعة لإجراءات الإبلاغ بها والتحقق منها، وعلى أهمية الالتزام باستمرار التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وضرورة استمرار الربط بين الجهد الطوعي للدول النامية من جانب والدعم المالي والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من جانب الدول المتقدمة من جانب اخر. وأكدت المجموعة العربية أن أي إجراءات تتعلق بالانبعاثات الخاصة بقطاعي النقل الجوي والبحري ينبغي أن تتأسس على مبادىء الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ وأن يتم التوصل إليها في إطار المحافل الدولية المعنية وهى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للنقل البحري. كما أكدت استعدادها للتعاون مع كافة الوفود والمجموعات الأخرى من أجل دفع الأعمال إلى الأمام، للتوصل لنتائج متوازنة تحافظ على مصداقية وفاعلية النظام الدولي للتعامل مع قضية تغير المناخ وتتأسس على العلم والقانون والعدالة وبصورة عامة على مبادىء الاتفاقية.
