أوراقى سليمة وواثق من عدالة القضاء المصرى فى إعادة حقوقنا قال الدكتور أحمد بهجت، مالك مجموعة قنوات «دريم»: إن النظام السابق كان يوجه تحذيرات للقنوات الفضائية، وكان يحاول التدخل فى استثماراتى، أما النظام الحالى فإنه يتعامل ب«غشم»، وفوجئت وأنا فى قناة «on TV» بتحذيرات للقناة عن عرض شريط الأخبار أو النشرات الإخبارية والبرامج السياسية، وتساءل: «ماذا تقدم القناة للمشاهد؟». وأكد خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج «مصر الجديدة» على «قناة الحياة2»؛ أنه سيقرر بث القناة من خارج مصر سواء «العرب سات» أو «نور سات»، إذا استمر التضييق، لكن فى كلتا الحالتين فإن قناة «دريم» ستعود قريبًا.. وحول تعامل النظام السابق والنظام الحالى مع القناة؛ أوضح «بهجت» أن النظام السابق كان فيه ناس «حريفة وعندهم ذكاء سياسى»، أما النظام الحالى ففيه «ناس غشيمة، وقياداته لا يملكون الخبرة الإعلامية»، فهم موظفون، وينفذون تعليمات فقط، فلم يحدث مطلقًا أن أوقفت القناة فى عهد النظام السابق، لكن كان هناك تضييق، فكانت تليفوناتى مراقبة من أمن الدولة والرقابة الإدارية، وبعد حوار محمد حسنين هيكل، واجهت أزمات عديدة، أبرزها إجبارى على التوقيع بتحمل مديونيات شركاتى المساهمة فى البورصة، أو المبيت فى سجن طرة، وهو ظلم واضح، وفكرت فى غلق «دريم» بعد حوار «هيكل»، وتلقيت تليفونات من مؤسسة الرئاسة بعدم غلقها. ونفى «بهجت» ما تردد من شائعات حول وجود خلل فى الأوراق الخاصة بتعاقد قناة «دريم» مع وزارة الإعلام والنايل سات حول البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه حصل على موافقة أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، للبث المباشر من خارج المدينة، بالإضافة إلى موافقة هيئة الاتصالات والنايل سات ووزارة الاستثمار، ولا توجد أى معوقات، خصوصًا أن القناة ملتزمة بدفع المقابل المادى. وحول إهدار «دريم» 14 مليون جنيه على الدولة، بسبب البث من خارج المدينة، ومطالبة العديد من القنوات المعاملة بالمثل، قال: «هذا كلام فارغ وعار تماما من الصحة، ولم يطلب أحد المعاملة بالمثل، لأن الجميع يعلم أن موقفنا قانونى، وندفع ما علينا طبقا للقانون، وشركتنا مساهمة مصرية، ولها اكتتاب فى البورصة، وتكبدنا 100 مليون جنيه على إنشاء استوديوهات «دريم لاند». وأشار إلى أن هناك 14 قناة عربية تبث من خارج المدينة، أبرزها «الجزيرة مباشر مصر» و«العربية»، ولم يوجه لها أى تحذيرات ولا تهديدات، لكن هذا يرجع لسياسة الدولة. وفيما يتعلق بالموقف القانونى؛ أكد الدكتور بهجت أنه «واثق من عدالة القضاء المصرى فى استعادة حقوقنا، والبث من خارج المدينة»، متمنيًا إلغاء هذا القرار وإعادة البث من «دريم لاند». وردّا حول ما أشيع بأن هناك موقفًا من جماعة «الإخوان المسلمون» تجاه قنوات «دريم»؛ نفى مالك القناة وجود أى أزمات مع أى فصيل سياسى سواء الإخوان أو غيرهم، وتمت استضافة رموز جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد مهدى عاكف، المرشد السابق، والدكتور محمد بديع، المرشد الحالى، وقيادات «الحرية والعدالة»، وأبرزهم الدكتور محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجى وغيرهم، وكنا منبرًا للمعارضة فى عهد النظام السابق، ولا نقول إلا الحقيقة، وهو ما كان يعاقبنا عليه النظام السابق، لأننا نقول كلمة الحق، والإخوان يعترضون الآن على كلمة الحق، ونحن لن نقول أيضا إلا كلمة الحق. وعن أزمة الإعلامية جيهان منصور مع الدكتور عصام العريان؛ أوضح «بهجت» أنه مؤيد تمامًا لموقف الإعلامية، لأن ما قاله القيادى بالإخوان «غير مقبول»، ولا يعقل أن يسألها على الهواء «أنتِ بتاخدى كام عشان تهاجمينا»، ودائمًا ما يوجه تهديدات لنا، وفى النهاية هناك قضايا متبادلة بينهما، والقضاء سيحكم بالعدل بينهما، وسنحترم حكمه. وأشار الدكتور بهجت إلى أنه لم يصمت تجاه أى خطأ من إعلاميى القناة أو المعدِّين، وعندما يحدث خطأ يتم توضيحه لتفاديه، بل يكون هناك اعتذار لو كان هناك خطأ واضح. وهنا سأله معتز الدمرادش؛ عن وجود وساطة من جانب الحكومة للمصالحة وعودة القناة، مقابل الحد من نقد الحكومة، ردَّ «بهجت» قائلا: «لم ولن يتم توجيهنا، والنظام السابق عرض علىّ حل أزماتى مع البنوك مقابل أن أخرج وأقول جملة واحدة فقط على الهواء، وهى «جمال مبارك الرئيس القادم بعد مبارك»، ورفضت رغم التهديدات، وأنا لا أفعل شيئا غير مقتنع به، ولا توجد حدود للحرية. وحول أزماته مع بعض قيادات البنوك حاليًا؛ أكد أن ما يحدث معه الآن «أوامر وتنفذ فقط»، نافيًا وجود أى اتصالات من جانب مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة وديّا، وهناك تجاهل تام من جانب الحكومة لقرار غلق القناة. وأكد: «لن أتصل بأحد، واللى حضّر العفريت يصرفه». وعن الوضع السائد فى البلاد حاليًا، أكد أن هناك استثمارات فى القطاع الخاص بنسبة 80%، ولابد أن تشجع الحكومة رجال الأعمال على الاستثمار بالداخل. وعن رؤيته للإعلام؛ أكد أن هناك انفلاتًا أمنيّا وأخلاقيّا فى الإعلام، لاسيما فيما يتعلق بالقنوات الدينية «التى تقول كلامًا كارثيّا»، ولا أحد يوجه إليها أى تحذيرات، والبعض يخشاها حتى لا يخرجوا عليهم ب«مليونيات»، واستعجبت من وقف برنامج الداعية خالد عبدالله على قناة «الناس»، ولم يغلقوا القناة كما حدث مع «الفراعين» و«دريم»، فلابد أن تكون المحاسبة للشخص وليس المؤسسة التى ينتمى إليها. وفى نهاية تصريحاته لبرنامج «مصر الجديدة» ناشد الحكومة المصرية بأن توضح برنامجها فى الفترة المقبلة، لأننا نتمنى كل الخير لبلدنا، أن تكون مصر بلد الأمن والأمان، ومصلحة الشعب أهم من مصلحة الأشخاص، وقال «مش المهم مين اللى عمل المهم إيه اللى اتعمل».
