أكد المحامى على الجمل، دفاع المتهم ال 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الأمن، أن الادلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال، وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجهة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية ألا وهى توافر العلم بأن مرؤسيه على وشك ارتكاب الجريمة. جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، إلى مرافعة الدفاع فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى لاتهامهم بقتل 72 من جماهير الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى أول فبراير الماضى. وأشار إلى أنه ليس فى الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة على أداء عمله. وأضاف أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم. واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة ووصفها بأنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين -يقصد رجال الشرطة- أدمروا فى أنسهم الانتقام من الابرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب". وأضاف أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابه وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود إلى مكانه بكل فخر وكرامة". وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة، وطلب من المحكمة أن تقرء سطور هذه التحقيقات بعقل ووجدان باحثين عن الحققيقة المجردة. وأوضح المحامى أن المتهم استدعى لتأمين هذه المبارة العديد من أفراد الشرطة وقام بعمل تعزيزات أمنية الشرطة لتأمين المبارة، وقال لرئيس المحكمة هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع فى أى مكان ولا تُؤمن أى منشآت أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة فى أى جريمة قد تقع فى هذا الحدث؟.
