يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جمعية عمومية غير عادية غدًا برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتأكيد على قرارات المؤتمرات لخلوها من نسبة ال50% عمال و فلاحين بالمجالس النيابية المنتخبة. ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي الفلاحين للمشاركة في الجمعية العمومية التي تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي، وتبحث الجمعية الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة للتعبير عن رفض المسودة الاولى للدستور، لما يتوافق مع كافة القوى الوطنية الداعمة للإصلاح والبناء لتحقيق العدالة الإجتماعية. كما تؤكد الجمعية العمومية على ضرورة الأخذ برؤية التنظيم النقابي، حول التعديلات التى تلقاها المستشار حسام الغريانى رئيس الوجمعية التأسيسية للدستور ، و المطالبة بضرورة الحفاظ على النسبة المقررة وتمثيل العمال فى مجالس ادارات المؤسسات الاقتصادية وتمثيل الفلاحين و الحرفيين بنسبة 80% من مجالس الجمعيات بمختلف انشطتها ، وإلغاء ما سمى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى لكونه استشاريا ولا حاجة له فى وجود مجلس الشورى ويتوجه المشاركون عقب الانتهاء من الجمعية العمومية بمسيرة سلمية الى مجلس الشورى للمطالبة بإحترام مطالبهم ، والتأكيد ان التنظيم النقابى لم يظل صامتا ضد المساس بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ورفض التمييز الواضح بإغفال حقوق العمال والفلاحين الذين يمثلون 77% من المجتمع وصرج جبالى محمد جبالى نائب رئيس الاتحاد بأنه فى حالة عدم الاستجابة بالمطالب المشروعة سوف يحشد الاتحاد الى مليونية الجمعة القادمة بميدان التحرير يرتدى فيها العمال الملابس الزرقاء و الفلاحين الجلباب الأخضر الى جانب تنظيم حملة قومية للتصويت ب " لا " لمشروع الدستور ، والسعى مع القوى الوطنية لتشكيل تأسيسية تضع دستورا يحقق احلام الكادحين من العمال و الفلاحين
