يبحث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر بعد غد الاحد خلال جمعية عمومية غير عادية الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة للتعبير عن رفض مسودة الدستور بما يتوافق مع جميع القوي الوطنية الداعمة للإصلاح والبناء وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكانت المؤتمرات والاجتماعات التي عقدها الاتحاد علي مدار الأيام الماضية قد أكدت رفض مسودة الدستور التي خلت من نسبة ال 50% عمال وفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة. وبحسب مصادر داخل الاتحاد فمن المنتظر أن تؤكد الجمعية العمومية ضرورة الاخذ بالتعديلات التي تقدم بها اتحاد العمال للمستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية والتي تطالب بالحفاظ علي النسبة المقررة وتمثيل العمال في مجالس إدارات المؤسسات والفلاحين والحرفيين بنسبة 80% في مجالس الجمعيات بمختلف أنشطتها وإلغاء ما يسمي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لكونه استشاريا ولا حاجة له في وجود مجلس الشوري. ومن المقرر أن يتوجه المشاركون بالجمعية العمومية التي سيشارك بها ممثلو الفلاحين بالاتحادات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجالس النقابية والاتحادات المحلية والعمالية بالمحافظات البالغ عددهم نحو 25 ألف عضو منتخب عقب الاجتماع في مسيرة سلمية إلي مجلس الشوري للمطالبة باحترام مطالبهم.. مؤكدين أن التنظيم النقابي الذي أسهم في النضال الوطني لأكثر من 120 عاما لن يظل صامتا ضد المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفض التميز الواضح لاغفال حقوق العمال والفلاحين الذين يمثلون 77%من المجتمع.