المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى ما زالت مستمرة، وسوف تستمر، ربما لأسابيع أو شهور قادمة. ولكن ماذا يدور فى كواليس المفاوضات؟ وما شروط الصندوق للموافقة على إقراض مصر؟ وهل صحيح ما تم تداوله من أن إلغاء الدعم والاستمرار فى سياسة الخصخصة وتقليل نفقات الخدمات العامة هو تضحيات الحكومة من أجل الاقتراض؟ هذه الأسئلة كانت فحوى الدعوى التى توجه بها المرشح الرئاسى السابق ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المحامى خالد على، أمس إلى محكمة القضاء الإدارى، لإلزام الرئيس مرسى، ورئيس وزرائه هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، ووزير المالية ممتاز السعيد، بالإجابة عن هذه الأسئلة أمام الرأى العام.
الدعوى طالبت المحكمة بإلزام الرئيس مرسى بتقديم الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية للموافقة على إقراض مصر مبلغ 4.8 مليار دولار.
على قال فى دعواه إن الحكومة تعاملت مع شروط الصندوق وكأنها سر حربى، مكتفية بالقول إن قرض الصندوق سيفتح الباب أمام مصر للحصول على مزيد من القروض من صناديق أخرى، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يوافق على إقراض مصر قبل ضمان زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز- والبنزين- والسولار)، وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، إلى جانب خفض قيمة الجنيه المصرى الذى فقد 4% من قيمته منذ يناير 2011.
وأضاف على أن الصندوق سيمنح القرض لمصر على مراحل، ومن ثم فى حال عدم تنفيذ مصر الشروط سيتم وقف الدفعات التالية.
دعوى علىّ شددت على عدم اختصاص مرسى بالتوقيع على القرض، لافتا إلى الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، يعتبر من قبيل المعاهدات الدولية التى تشترط موافقة مجلس الشعب، لافتا إلى أن المادة 37 من الإعلان الدستورى، أوجبت أخذ رأى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما لم يحدث مع مشروع قرض الصندوق.
على برر دعواه بأن القرض تترتب عليه آثار سيئة ليس فقط على مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وإنما على مصالح الأجيال القادمة، مشيرًا إلى تجارب سابقة سيئة لصندوق النقد مع دول مثل رومانيا وأوكرانيا والسودان وإسبانيا واليونان والعراق، مضيفًا أنه أقام دعواه لإثبات الحالة، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية للطعن على هذه الاتفاقية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية.
