أقام خالد علي المرشح الرئاسي السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، بإعلان شروط صندوق النقد الدولي، بعد الموافقة على تقديم قرض ب4.8 مليار دولار للحكومة المصرية. وأكد في دعواه أنه طبقاً لأهداف الصندوق، فإن الشروط ستدور حول زيادة العائدات عبر تقليص الدعم الموجه للمحروقات"البنزين، والسولار، وغيره"، وتقليص المبالغ المخصصة للتعيينات الجديدة في الحكومة، وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، حيث تنص اتفاقية تأسيس الصندوق في المادة الخامسة على ضرورة "توافر ضمانات تقدمها البلد المقترضة لمصدر الاقتراض بعد الاتفاق مع الصندوق، مع تكريس سياسة اقتصادية معينة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات". وانتقد مخالفة الاتفاق بين مصر وصندوق النقد للمادة 37 من الإعلان الدستوري، التي أوجبت أخذ رأي مجلس الشورى في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما لم يحدث في مشروع القرض المزمع إبرامه، بحسب الدعوى، كما أن مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات يجب أن يتم إعماله بالإعلان عن شروط هذا القرض، احتراماً للحق العام في المعرفة وتداول المعلومات. وأشار خالد إلى تجارب دولية سابقة وصفها ب"السيئة" لقروض صندوق النقد، أسفرت عن أثار سلبية على المواطنين في بعض الدول مثل أوكرانيا ورومانيا وأسبانيا واليونان، لأن الدول الأربعة لم تطبق إجراءات التقشف التي اشترطها الصندوق لتقديم القروض، مما أدى إلى سقوط الحكومات تلو الأخرى، بينما أصر الصندوق على خفض الموازنة العامة للعراق ورتب قرضين، وأجبرت الدولة على سداد أولهما قبل عام من استحقاق موعده، بحسب نص الدعوى.
