أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى الدعوى المقامه من أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 12 اغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 وذلك لنظرها بجلسه 22 يناير القادم. قال الفضالى فى دعواه أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بالغاء الاعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته اشد المخالفات الدستورية لانه اغتصب السلطه التشريعية اضافه الى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 6 لسنه 34 قضائية منازعه بالمحكمة الدستورية العليا والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 قضائية دستورية بالاضافه الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارا لحجية الاحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءًا لدولة الدستور والقانون. أضاف الفضالى ان قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص الماده 56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمده من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية . أنهى الفضالى دعواه مؤكدا على ان قرار رئيس الجمهورية يؤدى الى الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التى اجتمعت عليها دساتير العالم.
