أقام أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012. قال الفضالى فى دعواه إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطة التشريعية، إضافة الى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية منازعة بالمحكمة الدستورية العليا والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 قضائية دستورية بالإضافة الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستور والقانون. أضاف الفضالى أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية. وأنهى الفضالى دعواه مؤكدا على أن قرار رئيس الجمهورية يؤدى الى الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التى اجتمعت عليها دساتير العالم.
