أقام أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 قال الفضالى فى دعواه أن قرار رئيس الجمهورية "يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطه التشريعية", إضافه إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى منازعه التنفيذ فى الدعوى رقم 6لسنه 34 قضائية منازعه بالمحكمة الدستورية العليا والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34قضائية دستورية بالإضافه إلى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءا لدولة الدستور والقانون. وأضاف الفضالى أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص الماده56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمده من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص الماده 53مكرر التى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية. وأنهى الفضالى دعواه مؤكدا على أن قرار رئيس الجمهورية يؤدى إلى الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التى اجتمعت عليها دساتير العالم Comment *