قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحيين، أنه يرتضي بوضع الفلاحين في الدستور الجديد، إذ أن هناك 9 مواد في الدستور الجديد تخص الفلاح المصري، وتضمن له حقوقه من الدولة، وكذلك تطالبه بالواجبات المطلوبة منه. وأشار عضو الجمعية التأسيسية، أنه وقف بقوة في وجه الذين طالبوا بتقليل المواد الخاصة بالفلاح المصري في الدستور الجديد الذين قالوا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الدستور الآن يصب في مصلحة الفلاح أولاً وأخيراً. من ناحية أخرى اعترضت نقابات صغار الفلاحين المستقلة تحت التأسيس في المنيا على المواد الخاصة بوضع الفلاحين في الدستور الجديد ووصفتها ب"المخزية"، وطالبت بإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالفلاحين في الدستور. وكانت نقابة صغار الفلاحين المستقلين تحت التأسيس قد أصدرت بياناً علّقت فيه على وضعها في الدستور الجديد، قالت فيه "أنه بعد أكثر من عام على قيام الثورة لم يجد الفلاح مكاناً له وسط المجتمع حتى في الدستور الجديد الذي تجاهل تماماً الحديث عن صغار الفلاحين الذين لا يملكون أراضي ويعملون بالأجر عند الكبار" .. "عانى الفلاحين كثيراً طوال الأعوام السابقة، وكان عندهم أمل في الدستور الجديد إلا أن آمالهم وأحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز توفير السماد والتأمين الصحي ومياه الري تتلاشى شيئاً فشيئاً".