أرسل 5 ألاف عامل بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف التابعة لوزارة النقل مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل والذي كان عضواً بمجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف قبل توليه منصب وزير النقل للتدخل لحل مشاكلهم بالشركة ، و المتمثلة فى عدم صرف مستحقاتهم منذ ثمانية اشهر ممثلة فى بدلات و حوافز ، وكذلك عدم ترقياتهم وسط تجاهل مسئولي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري وصرف 100 مليون جنيه للشركة قيمة فروق الأسعار . وأكدوا أن الشركة عليها الكثير من الأعباء المالية و الديون المتراكمة على الشركة حالت دون قدرتها على سداد مستحقات العمال لعدم توافر السيولة المالية إلى جانب وجود ديون مستحقة للمقاولين والموردين بالإضافة إلى مستحقات الشركة عن فروق أسعار تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه ولم يتم صرفها الأمر الذى أدى إلى انخفاض معدل التنفيذ بمشروعات الشركة وأثر بالسلب على الإيرادات مما أدى إلى عدم إمكان تنفيذ الخطة طبقا للبرامج الزمنية للمشروعات.
واقترح العاملين فى مذكرتهم عدة حلول لحل مشاكل الشركة ورفع ااثار السلبية المترتبة على عدم حل المشاكل المالية حتى لا ينهار كيان الشركة وتشريد اثنى عشر ألف إنسان هم العاملين وأسرهم وذلك بسرعة تدبير اعتماد مالي بمائة مليون جنيه مستحقات فروق الأسعار لسداد الالتزامات العاجلة والملحة لتصحيح مسار الشركة ودرء المخاطر وإسقاط الغرامات والفوائد عن مستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات مع إعادة جدولة الديون بما يناسب إمكانية الشركة ، إسقاط الديون المتراكمة للتأمينات والبترول. وان تشارك الشركة بنك الاستثمار فى تملك نصف أرض ورشة ألماظة والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه مصري حتى يمكن تنفيذ المشروعات الحالية والحصول على مشروعات جديدة لدفع عجلة الإنتاج .
