تقدم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف قطاع أعمال وزارة النقل الى السيدالمشيرمحمدحسين طنطاوي وزيرالدفاع ورئيس المجلس العسكري وحاكم البلاد والدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري و الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور على زين العابدين وزير النقل المصري بالعديد من الطلبات بشأن المخاطر التى تواجه كيان شركة النيل العامة للإنشاء والرصف قطاع أعمال وزارة النقل يلتمسوا تدخلهم الشخصي الوطني لرفع الآثار السلبية في حال إهمال حل المشكلات والعثرات نظرا للدور الحيوي للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية فى تشييد وإنشاء الطرق والرصف وحتمية الحفاظ على البعد الاجتماعي لحقوق الإنسان للعاملين بالشركة وهم ثلاثة آلاف عامل وأسرهم أربعة أضعاف هذا العدد للوصول إلى العدالة الاجتماعية ودورها الهام فى تنفيذ المشروعات القومية وحفاظا على البعد الاجتماعي للعاملين بها وذلك في قطاع من مؤسسات الدولة وكانت اقتراحاتهم كالآتي: أولا: إسقاط الديون المتراكمة فى النظام السابق لجهات الضرائب والتأمينات والبترول. ثانيا: الدعم الكامل لأخذ مستحقات الشركة من هيئة الطرق والكباري وفروق أسعار تزيد عن 100 مليون جنيه. ثالثا: مشاركة بنك الاستثمار فى تملك نصف أرض ورشة ألماظة والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه مصري حتى يمكن تنفيذ المشروعات الحالية والحصول على مشروعات جديدة لدفع عجلة الإنتاج . وعلى ذلك فإن العاملين بالشركة فى حالة يرثى لها حيث لم يصرفوا مستحقاتهم منذ ستة شهور. وحيث انه من أهم الالتزامات والتى أكدالمسئولين عليها وهى الطهارة أي محاربة الانحراف بمختلف مظاهره وفى جميع مواقعه. إن ذلك هو الضمان الوحيد للقدوة الصالحة وصمام الأمان الذي يكفل الانطلاق للعمل من أجل الوطن ويحرره من السلبية ويعصم من الانزلاق إلى المغانم الشخصية بل إن ذلك الالتزام هو الذي يكفل الفرصة الحقيقية للشرفاء من العاملين وينمي لديهم عنصر الانتماء الوطني ويؤدي لنجاح النظام الجديد الطاهر...... وطالبوا حيث أن مستحقات العاملين لم تصرف منذ 6 شهور الأمر الذي ينذر بالخطر في إمكانية تدبير هذه المستحقات خلال شهور قادمة إلى جانب الأعباء المالية والديون المتراكمة على الشركة لعدم القدرة على السداد لعدم توافر السيولة المالية إلى جانب ديون مستحقة للمقاولين والموردين ونطالب صرف مستحقات الشركة من الجهات الساندة ومن هيئة الطرق عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مستحقات الشركة عن فروق أسعار تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه ولم يتم صرفها وكل ذلك أدى إلى انخفاض معدل التنفيذ بمشروعات الشركة وأثر بالسلب على الإيرادات مما أدى إلى عدم إمكان تنفيذ الخطة طبقا للبرامج الزمنية للمشروعات وهذا يستدعي لرفع الآثار السلبية المترتبة على عدم حل المشاكل المالية حتى لا ينهار كيان الشركة وتشريد اثنى عشر ألف إنسان هم العاملين وأسرهم ويلزم لهذا الأمر سرعة تدبير اعتماد مالي بمائة مليون جنيه مستحقات فروق الأسعار لسداد الالتزامات العاجلة والملحة لتصحيح مسار الشركة ودرء المخاطر ويلزم أن وزير المالية يقوم بإسقاط الغرامات والفوائد عن مستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات مع إعادة جدولة الديون بما يناسب إمكانية الشركة ........
