قال علي أحمد إسماعيل - رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة النيل العامة للانشاء والرصف - أن الشركة تواجه مخاطر حالياً تتمثل في عدم صرف مستحقاتها من الجهات الساندة ومن هيئة الطرق عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلي مستحقات الشركة عن فروق أسعار تصل لأكثر من 100 مليون جنيه. ولم يتم صرفها. أضاف: أدي ذلك لانخفاض معدل التنفيذ بمشروعات الشركة وأثر بالسلب علي الإيرادات مما أدي إلي تأخر تنفيذ الخطة طبقاً للبرامج الزمنية للمشروعات. قال: يعمل بالشركة حوالي ثلاثة آلاف عامل ولم تصرف مستحقات العاملين منذ 6 شهور الأمر الذي ينذر بالخطر من إمكانية تدبير هذه المستحقات خلال الشهور القادمة إلي جانب الأعباء المالية والديون المتراكمة علي الشركة لعدم القدرة علي السداد لعدم توافر السيولة المالية إلي جانب ديون مستحقة للمقاولين والموردين. أضاف أنه حتي لا ينهار كيان الشركة ويشرد 12 ألف موظف هم العاملون وأسرهم. لابد من سرعة تدبير اعتماد مالي بمائة مليون جنيه مستحقات فروق الأسعار لسداد الالتزامات العاجلة والملحة لتصحيح مسار الشركة ودرء المخاطر.. ويلزم علي وزير المالية إسقاط الغرامات والفوائد عن مستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات مع إعادة جدولة الديون بما يتناسب وإمكانية الشركة.
