تقدم علي احمد اسماعيل "رئيس اللجنة النقابية" بشركة النيل للرصف والطرق بمذكرة الي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ،الدكتور علي زين العابدين "وزير النقل" بشأن المخاطر التي تواجه شركة النيل العامة للإنشاء والرصف والتدخل لرفع الآثار المترتبة علي عدم حل هذه المشاكل والعثرات. حيث اكد اسماعيل بمذكرتة ان عدم صرف مستحقات الشركة من الجهات الساندة ومن هيئة الطرق عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلي مستحقات الشركة عن فروق أسعار والتي تصل الي أكثر من مائة مليون جنيه والتي لم يتم صرفها أدي إلي انخفاض معدل التنفيذ بمشروعات الشركة وأثر بالسلب علي الإيرادات مما أدي إلي عدم إمكان تنفيذ الخطة طبقا للبرامج الزمنية للمشروعات . واضاف اسماعيل ان تلك المشكلات تنذر بمخاطر محققة خلال شهور قليلة حيث يعمل بالشركة اكثر من حوالي 3الالاف عامل بالإضافة الي أسرهم . واكد أن مستحقات العاملين لم تصرف منذ ستة شهور الأمر الذي ينذر بالخطر في إمكانية تدبير هذه المستحقات خلال شهور قادمة إلي جانب الأعباء المالية والديون المتراكمة علي الشركة لعدم القدرة علي السداد لعدم توافر السيولة المالية إلي جانب ديون مستحقة للمقاولين والموردين . وطالب رئيس النقابة برفع الآثار السلبية المترتبة علي عدم حل المشاكل المالية حتي لا ينهار كيان الشركة وتشريد اثني عشر ألف إنسان هم العاملين وأسرهم وسرعة تدبير اعتماد مالي بمائة مليون جنيه مستحقات فروق الأسعار لساد الالتزامات العاجلة والملحة لتصحيح مسار الشركة ودرء المخاطر والزام وزير المالية إسقاط الغرامات والفوائد عن مستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات مع إعادة جدولة الديون بما يناسب إمكانية الشركة.