أكد اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق، أن عدد البلاغات المقدمة للنائب العام ضد المشير طنطاوي والفريق عنان بلغت 40 بلاغاً، بعضها متعلق بوقائع قتل المتظاهرين في المرحلة الانتقالية وبعضها الآخر متعلق بالفساد، وكشف اللواء سيد هاشم في حواره مع عن أن خضوع المشير والفريق للتحقيق أمام القضاء العسكري يتطلب بحسب رؤى تقليدية متعارف عليها أن يكون القاضي العسكري الذي يباشر التحقيق معهما برتبة مساوية للمشير ولا تقل عنه، وهي رتبة وقتية يجوز منحها للقاضي العسكري حتى الانتهاء من التحقيقات معهما، كما تطرق إلى الحديث باستفاضة عن أزمة القضاء العسكري والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد .. واعتبر هاشم أن الدولة قد تمت أخونتها بالفعل .. وإلى نص الحوار كيف ترى المشهد في مصر الآن؟ مصر والمصريون والثورة والسلطة محصورين جميعاً في مثلث ضلعاه الأمن والاقتصاد وقاعدته التوافق الوطني، وحين أقول قاعدته التوافق الوطني ففي تقديري أنه أهم خطر يهدد استقرار البلاد والعباد، فالمصريون جميعاً غير قادرين على إيجاد توافق يحفظ كيان الوطن والكل يدرك الأوضاع الاقتصادية والمالية، لكن يخرج الكثيرون في اعتصامات واحتجاجات ووقفات مطالبين بمطالب مادية تفوق قدرة الدولة العاجزة اقتصادياً، ومن نتيجة ذلك توقف الإنتاج وتعطيل الطرق والمواصلات. فالمتاجرون بالسلع المدعومة مثل أنابيب البوتاجاز والسولار، ومن يقومون بالبناء بغير ترخيص ويلقون بمخلفات البناء على قارعة الطريق، ويضربون بالقانون عرض الحائط، كل هؤلاء "يلعبون في البلد ويفسدون فيها". هل تعتقد أن القوى السياسية مسئولة عن ما يحدث الآن؟ القوى السياسية لم تنجح في التوحد أو التوافق، لأن الكل يبحث عن القيادة وعن مصلحته، دون اتفاق على ميثاق شرف لآدائهم، ولم يتفقوا على توحيد كلمتهم وابتعدوا عن قول الله تعالى "تعالوا إلى كلمة سواء". وأيضاً لا أعفي الإعلام فهو أيضاً مسئول، وخصوصاً من يسعون إلى الإثارة سواء كان في جانب الحقيقة أم بعيداً عنها، بإبرازهم كل ما هو قبيح للتحريض ضد الوطن والمصلحة العامة، ويدفعون الناس لليأس. • كيف ترى حقيقة مصطلح "أخونة الدولة"؟ - أرى أن الدولة قد تمت أخونتها بالفعل، وليست في الطريق، لأن رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى، والحكومة كلها من اختيار الإخوان، وعند كل تجديد لرئيس مؤسسة يوجد ما يسمى "منتمي أو مُحب أو مؤيد" لفكر الإخوان، لكن ذلك لا يقلقني، لأنني أحلم بمصر تتبلور فيها القوى السياسية كلها وال 67 حزب الذين تم تشكيلهم تنتهي إلى 3 أو 4 أحزاب قوية وتتبادل هذه الأحزاب السلطة، كما يحدث في أمريكا بين الديمقراطيين والجمهوريين، وكما في انجلترا بين العمال والمحافظين، وكما في إيطاليا وفرنسا وفي كل بلاد العالم المتحضر، وينشأ بجانبهم أحزاب فرعية ضرورية مثل أحزاب البيئة والخضر فنحن الآن في حاجة إليهم، في عمل خالص من أجل مصر. • كيف يمكن أن يتم التوافق بين القوى السياسية والتغلب على خلافاتها؟ من جانبي وضعت برنامج للتوافق، يتلخص في تشيكل لجنة يحرسها أحمد كمال أبو المجد وأحد من التقاه المحترمين وفي عضويتها شاب من التحرير مثل عمرو حمزاوي وأحد شباب الثوار، ويكون تمثيل للشباب وللكبار بخبرتهم، ونشكل لجنة من أهل الذكر الذين نثق فيهم تكون مهمتها التوافق الوطني، لنواجه أخونة الدولة التي حدثت بالفعل بالنيل من "مدنية الدولة "وصولاً إلى إلغاء للديمقراطية، لأن ذلك هو الأخطر فبعض الأحزاب مثل النور أو الحركات الجهادية تقول أن الديمقراطية حرام والانتخابات حرام، وهذا هو الأهم، لكن أن يستمر الإخوان عشر سنوات في الحكم لا يخيفني، فنحن نسعى إلى أن نحتفظ بمدنية الدولة في مناخ إسلامي وسطي، وكل واحد حر في دينه. وأدعو الزملاء الأعزاء من المحامين إلى التوقف عن الكثير من الدعاوى التي تعرقل مسيرة البلاد، وأدعو اللجنة التأسيسية للدستور إلى الاستمرار في عملها دون نزعات فردية، التي تمثل بعض القوى دون غيرها، الإخوان والسلفيين لا ينبغي أن يتخيلوا أن الشعب سيصوت بنعم جديدة!! وأدعو إلى عقد مؤتمر اقتصادي قومي يحضره خبراء الاقتصاد المصري في الداخل والخارج وأن يقدموا أوراق عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، إذا كان الرئيس السابق بكل سلبياته أول ما تولى الحكم، عمل مؤتمر اقتصادي، يجب أن نعترف أن عقل الفرد قاصر عن الرد عن كل التساؤلات لكن لو وضعنا عشرة أو عشرين تصور لاستطعنا أن نصل إلى نتائج أفضل .. ويكون مشروع نهضة مصر وليس نهضة الإخوان. • كيف ترى الحكم في القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل" وما ترتب عليه حكم البراءة؟ أحكام القضاء لا تطال إلا بالقانون، وهناك درجات تقاضي، فالنيابة ستنظر في أسباب الحكم فور إيداعها، ومن المتوقع أن تحدد أسباب البطلان وتطعن على البراءة، وبالتالي يؤدي قبول الطعن إلى إعادة المحاكمة، ولدينا لجنة جديدة لتقصي الحقائق، إذا قدمت أدلة في موقعة الجمل ولم تكن هذه الأدلة مطروحة أمام محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى فإن النيابة العامة تحقق هذه الأدلة الجديدة وتعتبر بمثابة "إعادة نظر" في حكم محكمة الجنايات شأنه شأن الطعن بالنقض. • كيف يقيم المدعي العسكري الأسبق مشهد الأمس القريب وإقالة الرئيس للنائب العام والمفاوضات مع مجلس القضاء الأعلى للخروج من تلك الأزمة؟ ما حدث هو حل وسط يحفظ كرامة رئيس الجمهورية الذي يمثلنا جميعاً الآن، وفي الوقت ذاته يحفظ للقضاء استقلاله وحياده، ويضمن تقدير الرئاسة للسلطة القضائية مع ملاحظة أن القضاة يحكمون بمقتضى ضمائرهم قبل الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون ومن ثم فاستقلال القضاء في مصر كان سابقاً لقانون السلطة القضائية الصادر في نهاية القرن التاسع عشر. • ماذا عن دور القوات المسلحة الآن وفي الفترة الانتقالية، خصوصاً وأن القوى السياسية تحمّلها مسئولية ما نمر به من تعقيدات في المشهد السياسي؟ القوات المسلحة مستهدفة، وجيشنا في رباط إلى يوم الدين، وأؤكد أن جيش مصر وطني محترف في العسكرية، ولا يمارس السياسة، أما اتهام القوات المسلحة بأنها قامت بتجاوزات في الفترة الانتقالية، وحصر دورها في بعض المشاكل فهو شيء لا يقبله أي وطني غيور على وطنه، والتجاوزات والانتهاكات التي اتهم بها الجيش، تقف وراءها هناك منظمات حقوقية تركز على تلك الأحداث التي أؤكد أنها فردية، ورجال القوات المسلحة ورجالها البواسل قدموا أكبر التضحيات في سبيل هذا الوطن. • يبدو حماسك لدور المؤسسة العسكرية بسبب انتمائك إليها؟ أنا لا أخشى في الحق لومة لائم، وقد تركت القوات المسلحة منذ أكثر من عشرين عاماً ولكنها شهادة حق، وأنا أدافع عن الجيش مقتنعاً بما أداه لحماية مصر خلال الثورة من شر الفتنة، وانحيازه لمطالب الثوّار وكان يملك ألا يفعل. • كيف ترى البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، خصوصاً وأن بعضها يحملهما مسئولية مقتل الثوار في أحداث مختلفة وبعضها يطعن في ذمتهما المالية؟ • لا أحد فوق القانون، وليس عندي حساسية طالما نتعامل ببنود القانون، وهناك حقائق غائبة وأسرار خافية على كثير من المتابعين، فالناس لا تعرف لماذا عندما تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 40 بلاغاً من أبو دومة ضد المشير طنطاوي وعنان وجهها إلى وزير العدل، ولم يوجهها إلى النيابة العسكرية، فنحن أمام نوعين من الاتهامات بعضها يتعلق بالفترة الانتقالية والأخرى اتهامات فساد، والقاعدة الأساسية في ظل الدولة القانونية أنه لا أحد فوق القانون، وكل من يرتكب جريمة يخضع للقضاء، والأصل أن يكون التحقيق مع كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان أمام السلطات القضائية العسكرية، ورغم أن النيابة العامة هي التي تلقت البلاغات ضدهم كقادة عسكريين، إلا أن الملاءمة قضت بأن تكون ممارسة سلطات التحقيق معهما أمام "قاضي التحقيق". لماذا ؟ لأن هناك رؤية أنه يجب أن يكون المتهم أمام القضاء العسكري بنفس رتبة القاضي أو أحدث، ولأنه لا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ برتبة مشير أو فريق، فأحال النائب العام البلاغات إلى السيد المستشار وزير العدل ليندب قاضياً للتحقيق، أو يقرر إرسال الأوراق إلى القضاء العسكري، وفي حالة تولي القضاء العسكري هذا الأمر فإنه يجوز منح القاضي "رتبة وقتية" مساوية لحين الانتهاء من التحقيق، وهذا حدث قبل ذلك في قضايا عسكرية. • ماذا عن سير تلك البلاغات وما سبب عدم استدعائهما حتى الآن ؟ يجب أن تكون البلاغات المقدمة متضمنة وقائع جادة تشير إلى جديّة الاتهامات، حتى يمكن البدء في التحقيق، وبالمناسبة فإن البدء في التحقيق يكون بسماع أقوال المبلغ، وليس المشار إليه بالاتهام، وهناك قضية مماثلة شهيرة جداً، كنت شاهداً على فصولها وهي قضية "الفنية العسكرية" الشهيرة عام 74، فبعد أن قتل مجموعة من الجهاديين، عدداً كبيراً من أفراد وضباط القوات المسلحة، كنت برتبة مقدم ورئيس قسم القانون بالكلية، وكان طبيعياً أن يكون الاختصاص للقضاء العسكري، وكان رأيي أن هذه القضية يجب أن يقوم بتحقيقها القضاء العام، لأن القضية جاءت بعد انتصارنا في أكتوبر، وإذا شكلت المحكمة من قضاة عسكريين وحكمت بالإعدام على مدنيين، فإن مظهر القضاة إضافة إلى قيام الشرطة العسكرية بالقبض على متهمين مدنيين من بيوتهم ستؤدي إلى المساس بالزهو العسكري، وتنال من القوات المسلحة. وبالفعل أخذوا بهذا الرأي، وحقق في القضية ماهر الجندي الذي كان المحامي العام وقتها لنيابات الجيزة، فهنا أتكلم عن الملاءمة التي لا تتعارض مع الضوابط القانونية، لكون النيابة العامة هي صاحبة الولاية والاختصاص العام. • نعود للجنة الدستور فهي نفسها فى مهب الريح ويكتنف تشكيلها شبهة عدم دستورية؟ هناك طعون أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة تؤجلها من جلسة إلى أخرى وعلى آجال قريبة بما يوحى باحتمال الفصل فيها قريبا. والمسألة لا تخرج عن أحد أمرين أما أن تقبل الطعون فتصدر المحكمة حكما بإلغاء عمل التأسيسية، وهو ما يعيدنا إلى نقطة الصفر، وأما أن ترفض المحكمة جميع الطعون، وتستمر اللجنة فى عملها. وقد يظل الموضوع أمام القضاء حتى يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، فان قبل مشروع الدستور ففى تقديرى أن الاستفتاء الشعبى أقوى من أى حكم. خاصة أن ما يستند عليه حكم الأبطال إذا تم هو الإعلان الدستور الصادر فى 19 مارس 2011 الذى تم عليه الاستفتاء والفرق بين الاستفتاءين، أن الأخير أحدث فكأنه تعديل لما سبقه. • ولكن الدستور قارب على الانتهاء من مسودته الرئيسية؟ لا ينبغى ان ننشغل بالوقت عند وضع الدستور، فالدستور عقد اجتماعى جديد للمستقبل بما يتوافق مع أهداف ثورة 25 يناير. • وماذا عن القضايا الشائكة فى الدستور والتى لم يتم تسليط الضوء عليها؟ هناك قضايا شائكة هامة للغاية، يجب أن يحسمها النقاش المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور، مثل التجنيد هل يظل إجبارى أم يعود اختيارى تطوعى مثل العديد من البلدان ومثل دستور 23، فلابد أن نناقش ذلك قانونيا ومجتمعيا ونغلب مصلحة البلاد فى تلك القضايا بلا حساسيات.. وكذلك قانون الطوارئ، والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية تحدث عنه من جديد، لأن رغم كونه سئ السمعة ويمس الحريات إلا أنه يجب تعديله، لأنه أساسى دستور أى دولة لكن السؤال يكون متى نفعل حالة الطوارئ، ويجب أن يضع الدستور إجابات شافية عن هذه البنود الخطيرة جدا، لأنها تمس أمن المجتمع المصرى كله فى كل البلاد المقدمة هناك ضوابط يتم عندها إعلان حالة الطوارئ. وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته بصفته على رأس الدولة يجب أن يعاد النظر فيها، وتقليصها واقتسامها مع مجلس الشعب والحكومة، لتحقق التوازن بين السلطات فما رأيناه من تدخل رئاسى فى السلطة القضائية هو أمر غير مقبول. • بصفتك من كبار رجال القانون كيف ترى الأزمة المحتدمة بسبب وضع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذلك القضاء العسكرى فى الدستور؟ أرى أن باب السلطة القضائية به العديد من الخلافات مثلا القضاء العسكري، لا يختلف عن كونه هيئة قضائية مستقلة ينظمها القانون، وهذا النص ورد فى كل دساتير مصر منذ 23 وحتى الإعلان الدستورى فى مارس 2011، واعتراض البعض على أن يوضع القضاء العسكرى ضمن نصوص السلطة القضائية، والمطالبة بإلحاقه بباب القوات المسلحة، ليست حلا، وأرى أن يوضع فى باب السلطة القضائية التى تتضمن نصوصا للمحاكمة العادلة وحصانة للقضاء وحقوق للمتهمين، حتى يلتزم المشرع بتعديل قانون القضاء العسكرى بما يتفق مع هذه الضوابط. فماذا لو أن ضابط ارتكب جريمة قتل، وحوكم أمام محكمة الجنايات، لماذا تكون حقوقه أفضل من وضعه إذا حوكم أمام القضاء العسكري، يجب أن تتساوى الحقوق أمام كل المحاكم، اليوم يجب أن يتمتع الضابط بنفس الحقوق. فالعسكرى إنسان له الحقوق المنصوص عليها فى قانون حقوق الإنسان الصادر عام 48، وله حقوق اتفاقية جنيف المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة، هذه الحقوق الجديدة لا تسلب أى من حقوقه القديمة، فكونه ضابط لا يعنى أن تكون ضماناته فى المحاكمة أقل. والفريق الشاذلى عندما عاد إلى مصر تمت محاكمته عسكريا وقضى عليه بالسجن3 سنوات، ونصحه محاميه بالرجوع لأن القضية تسقط بمضى المدة وتعاد محاكمته، لأن الأحكام الغيابية تسقط عن المتهم بالقبض عليه أو تسليمه نفسه، أما الأحكام الجنائية العسكرية فهى أحكام نهائية، يقدم المتهم التماس إعادة نظر بعد إعلانه ثم يصبح الحكم نهائى أن رفض، فهل هذه العدالة التى نأملها ! ولذلك إذا تم ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية فسوف نضمن تعديلا تشريعيا فى بعض نصوص ومواد قانون القضاء العسكرى ، مثل السماح باستئناف الأحكام، لأنه لا يوجد فيه معارضه للأحكام ولا استئناف. إذن نهدف إلى محاكمة منصفة وعادلة وفقا لمعايير الأممالمتحدة يجب الالتزام بها وذلك عبر الدستور ثم فى القوانين التى يجب أن تنسجم مع مواد الدستور. هذا بالنسبة للمتهمين أمام القضاء العسكرى لكن ماذا عن القضاة؟ القاضى نفسه تكون له فرصه افضل فى حالة ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، لأنى مثلا خرجت من الخدمة وعمرى 51 عام، والآن عمرى75عام، دفعتى فى القضاء المدنى خرجوا منذ عامين من القضاء، وأنا خرجت من 23عام. ويجب أن يطبق قانون الخدمة الموحد على القضاة العسكريين فى باب السلطة القضائية، وهنا يجب تعديل "قانون الخدمة العسكرية 232 لسنة 59". وأرى ضرورة أن يتمتع كذلك أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بذات الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء هذا لا ينزع حقا من سلطات القضاء بل يضيف لها، ويضفي الشرعية على كل مهامهم أما تخصيص المهام فموضوع يفصله القانون عقب حوارات قضائية مستفيضة لأن فى ذلك تسهيل لأعمال القضاء.
