واصلت لجنة نظام الحكم ,بلالجنة التأسيسية اليوم مناقشة التصور النهائى لشكل السلطة القضائية فى الدستور الجديد, حيث أستقر الرأى على الشكل القضائى الحالى بتقسيماته الرئيسية الثالث للقضاء العادى ومجلس الدولة , والمحكمة الدستورية. و أكد محمد محيى الدين مقرر لجنة الامن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم ان مقترحات المستشار أحمد مكى وزير العدل بألغاء المواد من 170 الى 178 من دستور 1971 لتوحيد الهيئات القضائية صعب التطبيق فى مصر وخاصة ان المدرسة المصرية قائمة على التقسيم والعالم يتجه الى التخصص ومن ثم الاتجاه الغالب فى تأسيسية الدستور الجديد الابقاء على تقسيم الهيئات القضائية مع ادخال التعديلات الجوهرية التى تساعد السلطة القضائية على أداء مهامها. وعن الخلاف الذى مازال قائما داخل اللجنة حول مكان القضاء العسكرى فى الدستور الجديد أن يدرج فى باب السلطة القضائية أو يظل مع القوات المسلحة قال المستشار نور الدين علي رضا عضو الجمعية التأسيسية "قائمة الاحتياطيين"، إن أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا فى الاجتماع تحفظهم على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية على عدة أمور من أجل الموافقة على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية أهمها، إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري بمعنى أن القاضي العسكري يجب ألا يكون له رتبة عسكرية ، فضلا عن أهمية التصديق على الأحكام والتدرج في التقاضي على درجتين بما يعني النص على حق المحكوم عليه أمام القضاء العسكري في درجات التقاضي المختلفة بالطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التي حكم عليه أمامها. واضاف انه بالنسبة لهيئة قضايا الدولة بعد أن أصبح دورها في الوقت الحاضر غير فاعل، أن هناك توافق من عدد بين أعضاء اللجنة على الاقتراح المقدم بدمج هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية أو إنشاء جهاز النيابة المدنية للمساهمة في العدالة الناجزة، موضحا أن هذا أحدث ما سوف يرد في باب السلطة القضائية , بالأضافة الى مطالبات من النيابة الادارية بالمساواة بين كل الهيئات القضائية.
