ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم، المقترحات المقدمة بشأن القضاء العسكرى، سواء بالنص عليه فى باب السلطة القضائية أو تبعيته فى باب القوات المسلحة، وهى المسألة التى لم تحسم حتى الآن فى الجمعية التأسيسية، خاصة مع تأكيد ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجمعية، على ضرورة إلحاق القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، وتخوف باقى أعضاء الجمعية من عدة أمور رأوا أنها تحول بينها وبين إلحاق القضاء العسكرى للسلطة القضائية. وقال المستشار نور الدين على رضا عضو الجمعية التأسيسية "قائمة الاحتياطيين"، إن أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا تحفظهم خلال اجتماع اللجنة على إلحاق القضاء العسكرى بالسلطة القضائية، موضحا إلى إمكانية الموافقة على هذا الأمر، شريطة إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري، بمعنى أن القاضى العسكرى يجب أن يتم سلبه رتبته العسكرية، فضلا عن أهمية التصديق على الأحكام والتدرج فى التقاضى على درجتين، بما يعنى النص على حق المحكوم عليه أمام القضاء العسكرى فى درجات التقاضى المختلفة، بالطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التى حكم عليه أمامها. وأضاف نور الدين، أنه بالنسبة لهيئة قضايا الدولة بعد أن أصبح دورها فى الوقت الحاضر غير فاعل، لافتا إلى وجود توافق بين عدد من أعضاء اللجنة على الاقتراح المقدم بدمج هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية، أو إنشاء جهاز النيابة المدنية للمساهمة فى العدالة الناجزة، موضحا أن هذا أحدث ما سوف يرد فى باب السلطة القضائية. وأشار عضو التأسيسية، إلى أن هيئة قضايا الدولة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية، حيث تم انشائها عام 1875، وخرج من رحم هذه الهيئة جميع الهيئات القضائية الأخرى، لافتا الى أن أول رئيس لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة العدل الدولية كان من هيئة قضايا الدولة.
