أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أنه لم يطلب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، تقليل سن تقاعد القضاة إلي 65 أو 60 عاما بدلًا من 70 عامًا. وطالب "مكي" في تصريحات صحفية له اليوم ، بأن يظل سن التقاعد للقضاة عند 70 عامًا، نافيًا مطالبة أعضاء التأسيسية بتقليله. يذكر أن عدد من أعضاء التأسيسية، أعلنوا أن المستشار "مكي" طالبهم بتقليل سن التقاعد للقضاة وأنهم رفضوا ذلك، وأشاروا إلى إن هذا الأمر شأن داخلي وينبغي طرحه على القضاة في اقتراع سري مباشر للاستفتاء عليه وأنه إذا تم وضع هذا المقترح في الدستور فلا تعديل عليه إلا بالإستفتاء. وأوضح عدد من القضاة أن المقصود من تخفيض السن هو إقصاء النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في ظل تخوف من أخونة القضاء.