أكد عدد من القضاة أعضاء الجمعية التأسيسية رفضهم القاطع لمقترح وزير العدل المستشار احمد مكي، بتخفيض سن القضاة لما دون سن السبعين دون تحديد،فيما أكد البعض أن المقترح سيقتصر العمل لسن ال65 أو 60. من جانبه قال المستشار"مجدي عبد الحليم"رئيس محكمة استئناف القاهرة إن هذا الأمر شأن داخلي وينبغي طرحه على القضاة في اقتراع سري مباشر للاستفتاء عليه، موضحا أن المقصود من تخفيض السن هو إقصاء قضاة بأعينهم ورفعه من اجل آخرين أيضاَ ،مشيا إلى أنه إذا تم وضع هذا المقترح في الدستور فلا تعديل له إلا بالاستفتاء.
وفي سياق متصل قال عدد من القضاة الرافضين لمقترح «مكي» انه جاء لإقالة النائب العام والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة في ظل تخوف من أخونة القضاء.