رحب نادي القضاة ببني سويف برئاسة المستشار محمد عصمت بقرار وزير العدل المستشار أحمد مكي بنقل التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الأعلي لترسيخ الاستقلال الكامل للقضاء، مطالبا بسرعة صدور مرسوم من رئيس الجمهورية بتعديل قانون السلطة القضائية بصيغة يتوافق عليها جموع القضاة. وندد النادي بالآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بشأن مسألة القضاء الموحد، ودمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة واسنادها للنيابة الادارية بمنحها اختصاص التحقيق في جرائم الاموال العامة، مؤكدا أنها ليست في الصالح العام للوطن مشددا علي أن القضاة سيواجهون بكل حزم اقتراح تخفيض سن تقاعد القضاة واحالتهم للمعاش عند 65 سنة بدلا من 70 سنة، مؤكدا أنها مسألة مرفوضة بالاجماع بين جميع القضاة في مصر، وكانت محل رفض القضاة في عهد النظام السابق، لافتا إلي أنهم عقدوا جمعية عمومية في عام 2005 رفضت بالاجماع تعديل سن ال70 لانها ستؤدي الي خلل كبير في السلطة القضائية اذا تحققت وان رفضهم لهذه الفكرة ليس لرغبتهم في الاستمرار في العمل القضائي لمدة اطول، ولكن لان هناك العديد من الدوائر في محاكم الاستئناف والجنايات والنقض يزيد سن القضاة بها علي ال65 عاما، وكذلك مجالس القضاء الاعلي يزيد سن أعضائه علي ال65.
