قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالإجماع، تتعلق بملاحظات حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم مقارنتها باللائحة التي صدرت، فضلا عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة، منها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181. وتابع "رشوان"، خلال لقائه محرري النقابة: "تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبّر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا أستبق، خطوة بخطوة سأنتظر رد المجلس على اللائحة". وأشار إلى أن النقابات جهة مستقلة وضعت في باب الحقوق والواجبات العامة، وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وأن من السبل القانونية التفاوض، وهو أمر متروك للمجلس في لحظة تقديره. وتطرق "رشوان" لما أثير عن وجود رشاوى انتخابية في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، قائلا: "اللي شايف إن فيه رشاوى انتخابية ولم يتقدم بشكوى هو شريك، أنا لا أقبل كلاما مرسلا"، وتابع: "أبذل قصارى جهدي للتوافق، ورانا تراث من عدم التوافق لم يكن مريحًا لكل الأطراف". ثم تناول نقيب الصحفيين التعديلات الدستورية قائلا: عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية، فالنقابة هي جهة مهنية وتستقي كل تحركاتها المهنية والنقابية من مواد الدستور 70 و71 و72 و77 وهو ما يتعلق بحريات الصحافة وتنظيم النقابات، وهي غير مطروحة للتعديل، ومن ثم النقابة ليس لديها شأن من التعديلات سوى كأفراد، وهناك حق الرأي العام في المعرفة فقط ولا يوجد ما يسمى بالسلطة الرابعة، والدستور يترجم في قوانين تنظم كيف يمكن أن اترجم سلطة رابعة، مفيش دستور في العالم يقول سلطة رابعة.
