قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، "لن أستبق الأحداث بشأن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيكون القرار لمجلس النقابة، حيث سنسلك السبل القانونية كافة". وأوضح في تصريحات لمحرري النقابة في أول يوم لتولي مهامه كنقيب للصحفيين، أن السبل القانونية لا تعني التقاضي فقط، فجلسات التفاوض جزء من تلك السبل"، مشيرا إلى أن النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالإجماع تتعلق بملاحظات حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسيتم مقارنتها باللائحة التي صدرت فضلا عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة منها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181. وحول صدور اللائحة في التوقيت الحالي وانشغال الجمعية العمومية للصحفيين بانتخابات التجديد النصفي علق رشوان: "يُسأل من أصدرها في عجلة، ولا افترض النوايا". وعن قرار الجمعية العمومية بعدم جمع للنقيب وأعضاء المجلس لأي مناصب تنفيذية من الدورة القادمة، علق رشوان،" الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا وأعلى سلطة في مصر هي المحكمة الإدارية العليا وحكمت لصالحي بجواز الجمع، واي حديث بعد الإدارية العليا هو لغو". وبشأن التعديلات الدستورية، أوضح " نقابة الصحفيين جهة مهنية، وما يتعلق بالمهنة وحرية الرأي والتعبير لم تتطرق له التعديلات الدستورية ولا تمسه". وواصل "رشوان" خلال لقائه بمحرري النقابة: "تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا أستبق خطوة بخطوة، سأنتظر رد المجلس على اللائحة". وأشار إلى أن النقابات جهة مستقلة، وضعت في باب الحقوق والواجبات العامة، وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وأن من السبل القانونية التفاوض، وهو أمر متروك للمجلس في لحظة تقديره.
