في أول تصريحاته بعد تولية نقابة الصحفيين، أرسل ضياء رشوان، رئيس المجلس الأعلى للاستعلامات رسالة طمأنة للصحفيين الذين اجتمعت جمعيتهم العمومية على طرح لائحة الجزاءات للحوار داخل أروقة النقابة، فاكتشف الصحفيون أن البداية “فنكوش” وجعجعة معتادة من أحد المحسوبين على التيار الناصري. وأكد صحفيون أنه بالفعل أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام برئاسة مكرم محمد أحمد وكرم جبر لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة ولكن دون جدوى. وتتضمن لائحة الجزاءات، مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية والتي تصل إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم. غير أن صحفيون يرون فعليا أن اللائحة فضلا عن صدورها “الرسمي” فإنها معمول بها في حدود إخراس الأقلام وإسكات المواقع من كل التيارات والإسلامية منها بشكل مشدد. إعلان رشوان وبحثا عن تمرير اللائحة دون جدل، أعلن ضياء رشوان بياناً حول إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وفي بيانه، قال “رشوان” بأن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. غير أن نقيب الصحفيين المرضي عنه من مخابرات السيسي، لم يعد بأي تعديل على اللائحة التي تتعلق بمهنة الصحافة، حيث أشار البيان إلى أن ما سيتخذه حيال المناقشة سيكون مجرد رأي لم يكشف ن كان سيكون ملزما لواضعي القانون فقال: إن “النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله” ملمحا إلى أنه فقط “سوف تكون النقابة رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني. كما أن “رشوان” في بيانه لم يشدد على دور كوقفات على سلالم النقابة أو اضرابات أو مسيرات للتحرير، رفضا لعسف النظام، في مواجهة اللائحة الموصومة بأنها لإسكات الأصوات الحرة، ولكن وعده أن “النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا”. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-09-07 18:57:27Z | | ÿÿÿÿÇÓü تراجع وقصف ورأى مراقبون أنه بصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة، وإسكات لما تبقى من الصحافة. وأكدوا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر اللائحة قبل تشكيل مجلس نقابة الصحفيين الجديد؛ بهدف تفادي اعتراض النقابة عليها وجعلها امر واقع. لاسيما وأن اللائحة تسري على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع. وحذروا من أن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه سلطة الانقلاب للتوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، في واقع رصدته منظمات دولية معنية بحرية الصحافة ذكرت تراجع مصر في مؤشرات الحرية. فبحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل مصر المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.
