دعت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر إلى التحقيق مع مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، بشأن التقاعس في حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ، ما تسبب في أضرار أضاعت مليارات على الخزينة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوكة بنسبة 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفي، ورئيس الشركة الشرقية للدخان هاني أمان، ورئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان المهندس فرج مراد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وتصنيع السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج "كليوباترا"، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة. وقال فرج مراد، إن السجائر المهربة كانت لا تمثل سوى نسبة 3% قبل عام 2011 ، بينما ارتفعت النسبة في عام 2012 إلى 20%، وأن هناك ثغرة في الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم 128 لسنة 1970، التي تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد على 3 مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في هذا الأمر. من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة محمد فرج عامر أن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من التعديات على أراضي الدولة، متسائلا: من أفرج عن السجائر المهربة والمستوردة بدلا من إعدامها. ولفت مسئول التصدير بالشركة فرج مراد إلى أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر "كليوباترا" تم في الفلبين ثم إندونيسيا، وتم وقف المصانع بمخاطبة الدولة ، كما تم مخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا،وتم ضبط 25 حاوية تركية و5 حاويات باليونان وأعدمت و25 حاوية باليونان وأعدمت أيضاً. وأضاف أننا علمنا أن مصنعا في ألبانيا ينتج سجائر مقلدة وتم ضبط 9 ملايين سيجارة ورشحنا محاميا وتم التحفظ على المصنع وفق الإجراءات القضائية في عام 2015، وتم إغلاق المصنع، وشرعنا في تسجيل العلامة التجارية، ورفضت دعوتنا لتسجيل "كليوباترا كوين"، ولا نزال نتابع الإجراءات القانونية بهذا الشأن. وقام النائب محمد فؤاد بتوزيع علب سجائر كيلوباترا على أعضاء البرلمان في حضور قيادات الشركة الشرقية للدخان، للمقارنة بين العبوات المنتجة محليًا والمقلدة والمهربة عبر المنافذ الجمركية، منتقدًا تساهل المسئولين في دخول هذه السجائر بالمخالفة للقانون رغم الأضرار التي تلحق بسمعة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام. وأوضح رئيس شركة الشرقية هاني أمان أن التهرب مرتبط بالغش التجاري وليس مرتبطا بالعلامة التجارية، والدليل علي ذلك أن الشركة الألبانية تكتب عليها "صنع في مصر" وأنها أنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان زورا. وتساءل النائب محمد فؤاد: هل تسلم النائب العام الألباني ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري.. ورد المهندس فرج مراد، قائلًا: ما علاقة النائب العام في مصر بقضية في ألبانيا ؟.. وعقب فرج عامر، قائلا "إننا نناقش القضية سياسيا وهى فيها شق جنائي، يجب أن يعلم النائب العام المصري بالأمر. ونبه النائب محمد فؤاد إلى أنه تم خسارة قضية دولية لأننا لم نستطيع أن نثبت أن العلامة التجارية مملوكة للدولة، لدرجة أن الشركة الألبانية أنشأت شركة واسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لأن الشركة المقلدة أصبحت واقعا.
