4 سنوات مرت على اتهام ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، بمقتل المطربة اللبنانية "سوزان تميم"، أدانت المحكمة محسن، وصدر ضده حكماً بالسجن 31 عاماً، بينما قضت بحبس شريكه "المحرض" رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، 15 عاماً، اللواء السابق منير السكري والد محسن السكري، تقدم فجأة بطلب التماس للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يطالب فيه بالعفو عن ابنه، بعد أن قضى 4 سنوات فقط من مدة الحكم. منير السكري أكد ل"الصباح"، أن السبب الذي دفعه لتقديم طلب العفو عن إبنه، هو اقتناعه التام ببرائته من دم سوزان تميم، وأنه لم يرتكب الجريمة من الأصل، وأضاف قائلاً: "نجلي مظلوم ولم يرتكب واقعة القتل، والتهمة ملفقة، وما حدث كان تصفية حسابات بين هشام طلعت، والنظام السابق وعلى رأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كانت هناك منافسات بين شركات فى دبي، وبين شركات هشام طلعت، مما أثار غضب المخلوع فقام بالاتفاق مع ضاحي خلفان، قائد شرطة دبى لتلفيق التهمة لإبني محسن السكري، وبالفعل تم الاتفاق وألقى ضاحي خلفان القبض على محسن، واتهمته شرطة دبي بقتل سوزان تميم". وأكد السكري، أن السلطات المصرية تركت المتهم الحقيقي "أليكس كاذاكي" الحاصل على الجنسية البريطانية، وأطلقت صراحه، واتهمت محسن لكى يأتى لهم بهشام طلعت، وهذه هى المكيدة التي دبرتها السلطات المصرية. وقال والد محسن في طلب العفو: "أيرضيكم أن يحكم على إبنى ب31 سنة، وأن تأخذ أمواله ظلماً وافتراء من النائب العام، وهو برئ وقد تنازل أولياء الدم عن القضية برمتها رسمياً، وتركوها ولو كانت القضية في دولة أخرى لحكم على نجلي بثلاثة سنوات فقط، ونجلى قد قضى أربع سنوات، أيرضيكم هذا الموت البطئ الذي يعيشه وأعيشه أنا معه، وكذا ابنته وباقى أهله، وقد أدين بتوجيه سياسي على شبهة أوضع نفسه فيها وتنطق الأوراق بما يزيل تلك الشبهة، وتُثبتها على آخرين". وختم الطلب، بالإدعاء أن هناك قضايا جنائية أديرت سياسياً فى مصر تحقيقاً لأهداف أخرى ومنها قضية سوزان تميم، وأن القضاء المصرى كان ولا يزال لا يقيم وزناً لحقوق المتهم إذا ما وجه له اتهام، حتى أصبح القاضى يسمى جلاداً فى نظام فردى ديكتاتوري يُؤمر فيأتمر إلا ما رحم ربى، وقال: "سيادة الرئيس .. أعطيناك أصواتنا لتملأ الأرض عدلاً وإحساناً كما ملئت ظلماً وجوراً".
