قدم اللواء منير السكري والد محسن السكري المتهم في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، بيانا ل"لجنة التظلمات" برئاسة الجمهورية، يطالب فيه رئيس الجمهورية بالعفو عن نجله، و قال فيه: " فى يوم السبت 14 يوليو2012 قدمنا تظلما ( طلب عفو) إلى ديوان المظالم بقصر عابدين في قضية محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم ودفعنا ببراءة ابننا من كافة الاتهامات الظالمة المنتهكة لحقوقه كمصري في مواجهة اتهام أجنبي وحتى حقوقه كإنسان ليس افتئاتا على احد". و أوضح فيه أن الأوراق و المستندات الخاصة بالقضية كانت غير عادلة و غير منصفة و اتخذت طابعا سياسيا، مشيرا إلي أن الحكم كان برمته مجاملة لدولة الأمارات، و قال :"بالمستندات الرسمية القاطعة والوثائق التي تثبت إن المحاكمة كانت ولا تزال غير منصفة وموجهه سياسيا من واقع 49 انتهاكا حقوقيا تردى فيهم كل من أدار تلك القضية من سلطات تنفيذية وقضائية، ونحن نقول وقد قلنا ذلك مرارا من قبل أن القضية أديرت مجاملة لدولة الإمارات وشيوخها و قائد شرطتها هذا الضاحي خلفان، وقد صدر بشأنها أوامر رئاسية آنذاك بالإدانة تقديرا للعلاقات الإماراتية".
و ذكر اللواء منير السكري من خلال البيان أيضا : " قدمنا أيضا ذات التظلم إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 16من يوليو الحالي لعرضه على المستشار محمد مهدي رئيس اللجنة التي شكلتموها وذلك كون الحكم بالإدانة صدر بعد 25 يناير من جهة قضائية عليا".
و أضاف، أنه لا يعلم إلي أين ذهبت هذه التظلمات، معربا عن خشيته من ضياعها وسط التلال من التظلمات المقدمة لرئاسة الجمهورية أو تجاهلها لكونها تنتمي لهشام طلعت مصطفي الذي يعد أحدي المقربين من النظام السابق فلا يستحق شفقة أو رحمة، و أستدل بقول الله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".
و أعلن أن هشام طلعت مصطفي بريء من هذه الجريمة، و قال :" إن هشام برئ من قتل سوزان تميم، لأن ابني لم يقتلها حتى، وان حرض على قتلها فإن ابني لم يستجيب لهذا التحريض و لم يقتل، ولم يشارك ولم يمس شعرة من رأسها، الأوراق تنطق بذلك والأدلة فاسدة ملفقة وأن آخرين أصحاب مصلحة قتلوها"، و تسأل: "هل هناك من يقرأ بدون تحيز أو بدون توجيه من سلطة أعلى؟".
و رفض أن يحكم علي أبنه بالحبس لمدة 31 عاما، و أن تصادر أمواله "ظلما و أفتراء" من قبل النائب العام، مؤكدا أن أولياء الدم تنازلوا عن القضية، و لو كان حوكم و أدين بالأمارات، لكان حكم عليه بثلاثة سنوات فقط – علي حد قوله.
و ذكر البيان أيضا: " أيرضيكم هذا الموت البطيء الذي يعيشه وأعيشه أنا معه وكذا ابنته وباقي أهله؟؟ وقد أدين بتوجيه سياسي على شبهه أوضع نفسه فيها وتنطق الأوراق بما يزيل تلك الشبهة وتُثبتها على آخرين". و أشار السكري من خلال البيان، أن هناك العديد من القضايا الجنائية قد تم التعامل معها لتحقيق أهداف سياسية، معلنا أن قضية نجله واحده من هذه القضايا، و أضاف قائلا: " تعلمون واقعا إن القضاء المصري كان ولا يزال لا يقيم وزنا لحقوق المتهم إذا ما وُجه له اتهام وقضية نجلى خير دليل على ذلك، وإن تشدق المدافعون عن استمرار هذا الفساد متعلقين بالتراث القضائي المصري القديم، فقد محاه وألغاه واقعاً نظام مبارك، حتى أصبح القاضي يُسمى جلادا في نظام فردى ديكتاتوري يُؤمر فيأتمر، إلا ما رحم ربي".
و دعا والد المتهم ربه في هذا الشهر الكريم: " اللهم أنزل سخطك ولعنتك على من ظلم نجلى وتآمر عليه فى تلك القضية من الشرطة والنيابة والقضاة، إلا إن يُعفى عنه ويُرد اعتباره".
و أختتم بيانه: "سيادة الرئيس .. أعطيناك أصواتنا لتملأ الأرض عدلاً وإحساناً كما مُلئت ظلماً وجورا". يذكر أن المتهم محسن السكري ضابط الشرطة السابق و مدير قطاع الأمن لمجموعة شركات طلعت مصطفي، كان متهما باغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم في عام 2008، بعد أشارت أوراق القضية أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي (المتهم الثاني) حرضه علي قتلها مقابل أعطائه 2 مليون دولار.