قال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عامر القابضة» (AMER)، ومؤسس «بورتو جروب» (PORT)، إن استقالته من الأخيرة لا تعنى ابتعاده عن الشركة، مؤكدًا أنه سيظل يدعمها، ولن يتوانى عن تقديم أى خدمات لها. وأضاف أن الاستقالة، تأتى تماشيًا مع القواعد التى تحكم نشاط تأسيس الشركات، وفى إطار المزيد من الحوكمة، وفصل الإدارة عن الملكية، إذ إنه ظل طوال الفترة الماضية ومنذ عام 2005 رئيسًا لكل من «عامر» و«بورتو» على سبيل الاستثناء لحين تثبيت دعائم الأخيرة. وكان مجلس إدارة «بورتو جروب» قد وافق على استقالة منصور عامر، مؤسس المجموعة، وعين محمد المكاوى خلفًا له، وأبقى على أعضاء مجلس الإدارة السابق، كما هو، والذى يضم كلًا من محمد عبدالرازق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الأمين وعمر منصور وعلاء لطفى أعضاء غير تنفيذيين، ونور الدين سليم ومحمد عصام الدين أعضاء مستقلين، وتم إبلاغ البورصة المصرية باعتبار أن «بورتو جروب» و«عامر القابضة» سهمان مسجلان فيها. يذكر أن الرئيس الجديد لمجموعة «بورتو» حاصل على الدكتوراه فى إدارة المشروعات الهندسية سنة 1998 جامعة (U.S.A George Washington)،وعمل بالولايات المتحدةالأمريكية فى مجال التشييد خلال الفترة من 1983 – 1998، ومحليًا شغل عدة مناصب، آخرها العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم العقارية» وذلك منذ عام 2008 وحتى إبريل الماضى. وأوضح «عامر» أنه فضل تقديم استقالته وإتاحة الفرصة لقيادة جديدة للمجموعة، لتحقيق الاستراتيجية التنموية للمجموعة فى قطاعات التطوير العقارى، والأسواق التجارية والفنادق والمستشفيات والتعليم، لافتًا إلى أنه نجح خلال الفترة الماضية فى الاستحواذ على ثقة المشترين والمستثمرين بالبورصة المصرية، فقد ارتفع سهم «بورتو» ليصبح ثانى سهم من حيث حجم التداول. وكانت «عامر جروب» وافقت فى نوفمبر 2014 على تقسيم المجموعة إلى شركتين، هما «عامر جروب» و«بورتو جروب» لتسهيل عملية جذب مستثمرين جدد للسوق، ولكى تحظى المجموعة بقيمتها الحقيقية، ويبلغ رأس مال «بورتو» القابضة 455.954 مليون جنيه، موزع على 4.559 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه. وأشار «عامر» إلى أنه قد حان الوقت لإتاحة الفرصة لقيادة جديدة للمجموعة، معبرًا عن ارتياحه الشديد للتشكيل الجديد للمجلس، وثقته باعتباره المساهم الرئيسى فى إدارة المجموعة بتشكيلها الجديد. وأكد «عامر» أن أبرز المشكلات التى تواجه المجموعة حاليًا تتمثل فى نقص الأراضى، وارتفاع أسعارها، وهى مشكلة لا تخص الشركة بمفردها، بل جميع الشركات العاملة فى القطاع العقارى، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطط وبرامج حريصة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتتميز بالتنوع وتغطى جميع ربوع محافظات الجمهورية، وتلبى احتياجات الغالبية الكبيرة من العملاء. وطالب بطرح أراضٍ ضمن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومنتجع الجلالة، والعلمين الجديدة، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع قصر المنافسة على الكيانات الكبيرة القادرة على إحداث التنمية الشاملة فى الفترة الزمنية المخطط لها. وشدد على التزام المجموعة بتنفيذ المشروعات التى يتم طرحها فى مواعيدها، وكذا التسليم وفقا للعقود المبرمة مع العملاء، مشيرًا إلى أن الفلسفة التى تعتمد عليها «عامر جروب» ترتكز على إحداث تنمية شاملة ومتكاملة فى أى منطقة تتولى تنفيذ مشروعات بها، والدليل على ذلك ما حدث فى مشروعات المجموعة فى الساحل الشمالى والقاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ وغيرها. وأشار إلى أن قرار الحكومة الخاص بتعويم الجنيه كان من الخطوات المهمة والضرورية، لافتًا إلى أن المجموعة كانت حريصة على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، والسعى بجدية لكسب ثقة العملاء، وهو ما ساهم فى الحد من وجود أى تأثيرات سلبية لهذا القرار على معدلات أداء المجموعة. وألمح إلى أن الشركة لديها وحدات أقل سعرًا من وحدات الإسكان الاجتماعى، وتصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه، وتقسيط على 3 سنوات، كاشفًا عن أن المؤشرات المبدئية لمبيعات الربع الأول من العام الجارى تتخطى نظيره من العام الماضى. وأكد أن المجموعة تسعى جاهدة إلى إنهاء الإجراءات الخاصة بشأن إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس مال الشركة، إلى شهادات إيداع دولية (GDR)، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 50فى المائة من الإجراءات المطلوبة لذلك، وأن شركتى «بورتو» و«عامر جروب» تنتظران قرار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطرح، ومن المنتظر الحصول عليها خلال أسبوعين، بحد أقصى 33 فى المائة من إجمالى رأس المال المصدر. وألمح إلى أنه من المقرر ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع دولية (GDR) إلى إجمالى أسهم رأس مال الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول. وشهادة الإيداع المصرية؛ هى أوراق مالية يتم تداولها فى بورصات أجنبية، ويتم إدراجها فى بورصة مصر، وشهادات الإيداع الدولية؛ هى أوراق مالية مقيدة فى بورصة مصر، ويتم إدراجها فى بورصات أجنبية، ويجرى التعامل عليها بيعًا وشراء عبر تحويلها من أسهم إلى شهادات والعكس. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة «بورتو جروب» وافقت فى اجتماعها خلال مارس الماضى، على تعيين شركة «أرقام كابيتال» Arqaam Capital لترويج وتغطية الاكتتاب كمدير لعملية الإصدار، ومكتب معتوق بسيونى للمحاماة كمستشار قانونى لعملية الإصدار. وعلى صعيد آخر، أوضح منصور عامر، أنه يترأس مجلس إدارة معهد الأورام (500/500 ) بالشيخ زايد، ذلك الصرح الذى يتم إنشاؤه على 41 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ استقبال مرضى السرطان مطلع 2020، مشيرًا إلى أنه يولى هذا المستشفى أهمية خاصة، ويقدم له الدعم الإدارى الكامل، مطالبًا الإعلام بتسليط الضوء على مثل هذه المشروعات الخدمية الضخمة. يذكر أن منصور عامر كان قد سبق أن تبرع بأرض المستشفى المشار إليه، وأكد وقتها حرصه على دفع عجلة المشروعات الخدمية والارتقاء بالمستوى الطبى المقدم لشعب مصر. وأضاف أنه من المقرر أن يستوعب المستشفى بعد اكتمال تنفيذه 1012 سريرًا، بالإضافة إلى 500 وحدة لعلاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات، و15 جهازًا إشعاعيًا، وتم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بعد إجراء دراسة بيئية عميقة بما يضمن التعامل الآمن مع المخلفات، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة. وألمح إلى أن المشروع يشتمل على العديد من مراكز التدريب المتكاملة، ومراكز الأبحاث الإكلينيكية المتخصصة، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، على النحو الذى يضمن تقديم العناية الفائقة للمرضى، ومسايرة أحدث التقنيات الحديثة، مع مراعاة أن يكون التصميم المعمارى من زاوية صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات التى تقدم الدعم اللازم لاكتمال بناء المستشفى، وعلى رأسها القوات المسلحة والهيئة الهندسية.
