توقعات بتغيير 13 محافظًا أغلبهم فى الصعيد.. والاستعانة بشباب «البرنامج الرئاسى» كمساعدين نصار للتعليم.. والصباغ للصناعة.. ومعيط للمالية.. وعبدالظاهر للتنمية المحلية 10 أسباب ترجح رحيل «عبد الغفار» أبرزها مقتل «ريجينى» واغتيال النائب العام كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تأجيل التعديل الوزارى المرتقب وحركة المحافظين الجديدة، التى كان مقررًا وضع اللمسات النهائية عليهما، وإعلانهما فى المنتصف الأول للشهر الجارى، إلى ما بعد 25 يناير، وذلك فى إطار الاستعدادات الحكومية المتواصلة لذكرى الثورة، وخشية وقوع أى مفاجآت أو أعمال عنف خلالها، وقال: «25 يناير اسدلت الستار على أى تغييرات مقبلة فى الوزراء أو المحافظين». البداية من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر أن يتحدد مصيرها بعد 25 يناير، وذلك بعد تزايد الغضب بسبب القرارات الأخيرة التى رفعت الأسعار. ومن المقرر أن تشهد عدد من الحقائب تغييرات بجانب تغيير المحافظين، وفى المقدمة وزارة الاستثمار نتيجة فشل الدكتورة داليا خورشيد، الوزيرة فى إنهاء منازعات المستثمرين، وكذلك استمرار البيروقراطية والروتين الحكومى فى التعامل مع رجال الأعمال، ما أدى إلى طلب رئيس الوزراء من الوزيرة ملفًا كاملًا عن الخريطة الاستثمارية وفرص الاستثمار المتاحة. ومن أبرز المرشحين لخلافة الوزيرة علاء عمر الذى كان يشغل فى السابق منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار لقطاع المحافظات، وحقق إنجازات بها، بجانب طرح اسم محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. التغييرات التى ستتم بحسب مصادر بعد انتهاء كل الإجراءات الخاصة باستلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، وبعد مرور ذكرى احتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ستشمل أيضًا إقالة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بسبب تأخر إصدار قانون المحليات، رغم أن الرئيس وعد فى أكثر من مرة بإجراء الانتخابات المحلية نهاية عام 2016، لكن الوزراء يعملون عكس سياسة الرئيس، بالإضافة إلى استمرار الفساد فى المحليات، وعدم اتخاذ زكى بدر إجراءات فعلية للسيطرة على التجاوزات التى تحدث. وأكثر المرشحين لوزارة التنمية المحلية هو محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، ورضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق. بينما فى وزارة القوى العاملة يتم حاليًا البحث عن مرشح قادر على التعامل مع الأزمات العمالية التى بدأت تتزايد مؤخرًا فى عهد الوزير الحالى محمد سعفان، بجانب التعامل مع مشاكل المصريين بالخارج، ويتم حاليًا دراسة ملفات كل من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، وخالد الفقى رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية. وفى وزارة التعليم العالى، أشارت المصادر إلى أن اسم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عاد بقوة، وتم طرحه لتولى الوزارة من أجل الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية وتطوير التعليم والمناهج خاصة بعد ظهوره فى الفترة الأخيرة أكثر من مرة فى أنشطة للطلاب، والسيطرة على الأزمات التى كانت تحدث فى الجامعة، وحسب المصدر سيتم دمج وزارتى التعليم والتعليم العالى فى وزارة واحدة يتولاها «نصار». وأوضح المصدر أن التغييرات تشمل وزير الموارد المائية والرى، وتصب الترشيحات فى مصلحة المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل والمسئول عن ملف سد النهضة، بينما يتردد مرة ثانية اسم وزير الرى السابق حسام المغازى للعودة إلى الوزارة. وارتفعت حدة الغضب مؤخرًا داخل مجلس النواب ضد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بسبب إهمال مشاكل الفلاحين، ما طرح اسمه بقوة ليكون أول الخارجين من الحكومة، ويتم البحث فى ملفات عدد من الأسماء المرشحة لتولى الوزارة وهم المهندس أيمن المعداوى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهو أقوى المرشحين، والدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية وسيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد فى وزارة الزراعة. وتسبب تراجع معدلات التنمية الصناعية فى التعجيل بالإطاحة بوزير الصناعة طارق قابيل، ويتصدر قائمة المرشحين للوزارة الدكتورة شيرين الصباغ مستشار الوزير للسياسات والإستراتيجيات. وفى وزارة المالية يتم بقوة طرح اسم الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة باعتباره الأكثر نشاطًا داخل الوزارة، ولديه خطط واضحة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة. وفى وزارة الداخلية هناك كثير من التفاصيل التى تدفع بقوة للإطاحة باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، فمنذ أن تقلد المنصب خلفًا للواء محمد إبراهيم فى 5 مارس 2015، فضل عبدالغفار أن يبعد عنه الصحفيين، حتى يعمل فى صمت بعيدًا عن «الشو الإعلامى»، لكنه أسند المهمة فى نفس الوقت إلى مركز إعلامى غير محايد لا يمتلك أى احترافية فى التعامل مع الرأى العام والمنابر الإعلامية. وتسببت عدم احترافية المركز الإعلامى بوزارة الداخلية، فى عدم المعالجة المناسبة لعدة قضايا أثارت الرأى العام، ومنها مقتل الباحث الإيطالى الشاب «جوليو ريجينى» والتى شهدت إصدار بيانات متضاربة أحرجت الوزير أمام الرأى العام. وشهدت فترة «عبد الغفار» رحيل أكفأ 3 قيادات بالمركز وهم اللواء هانى عبداللطيف، واللواء أبو بكر عبدالكريم، واللواء أيمن حلمى، ولم يتبق سوى العميد أشرف العنانى، الذى يعمل جاهدًا على تقويم المركز الإعلامى، مستغلاً كل قدراته الأمنية وخبرته الكبيرة فى النهوض بالمركز مرة أخرى. وعلمت «الصباح» من مصادر بمجلس الوزراء، أن التعديل الوزارى «المرتقب»، والمزمع الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجارى، سيتضمن إقالة «عبد الغفار»، وأرجعت ذلك إلى 10 أسباب ترجح كفة رحيله، فى مقدمتها إطاحته بمجموعة من أكفأ القيادات الأمنية، وإحالته بعضهم إلى المعاش رغم عدم بلوغهم السن القانونية. ثانى تلك الأسباب وآخرها زمنيًا التفجير الذى وقع فى الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذى أسفر عن استشهاد 25 وإصابة 35 آخرين، ما أثار غضب الأقباط ودفعهم للمطالبة برحيله من الوزارة. وفى يونيو 2015 كانت مصر على موعد مع كارثة أكبر، وهى اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إثر انفجار سيارة مفخخة، بعد تحرك موكبه الخاص من منزله فى شارع «عمار بن ياسر» بمنطقة «النزهة»، والذى أسفر عن مقتل 3 مدنيين أيضًا، وأعلن الوزير فى مؤتمر عقد بمبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر بعد حوالى شهر ونصف من وقوع الحاث عن المتهمين، وتم بث اعترافات واضحة لهم عن تفاصيل الاغتيال. وتحطمت طائرة روسية تقل نحو 224 شخصًا، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ، الأمر الذى أثار غضب روسيا، وجعلها ترجع الحادث إلى زرع قنبلة داخل الطائرة قبل إقلاعها، وأعلنت على إثرها وقف حركة الطيران إلى مصر، قبل إعلان عودتها منذ بضعة أيام. ومن بين الأسباب الأخرى محاولة تفجير قسم ثانى أكتوبر بسيارتين مفخختين بالقرب من القسم، ما تسبب فى مقتل 3 أشخاص، ووقوع انفجار هائل فى مبنى القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بوسط القاهرة فى يوليو 2015، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال. وهناك أيضًا محاولة اغتيال استهدفت مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، بعدما أطلق مجهولون النار عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة من منزله بمنطقة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصى. وفى سبتمبر الماضى، أثناء خروج موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، تفجرت سيارة مفخخة فى محاولة لاغتياله، إلا أنه نجى منها وأُصيب أحد المارة، وأعلنت بعد ذلك حركة «حسم» مسئوليتها عن استهداف الموكب. وكان مسجد السلام بشارع الهرم مسرحًا لأحدث العمليات الإرهابية، بتفجير عبوة ناسفة فى كمين أمنى، قبل صلاة الجمعة، أسفر عن استشهاد 6 شرطيين وإصابة 3 مجندين. كما كانت هناك حالات فردية كانت من ضمن الأسباب التى أثارت الرأى العام على وزير الداخلية، ومنها قتل سائق التوك توك الشهير ب«دربكة» فى منطقة «الدرب الأحمر» أمام مديرية أمن القاهرة، بعد تعرضه لرصاصة من أمين شرطة أودت بحياته، إثر خلاف بينهم على سعر الأجرة. بعد نحو شهرين، تجدد الهتاف ضد وزير الداخلية فى «الرحاب»، بعد مقتل بائع الشاى على يد أمين شرطة الذى أطلق عليه الرصاص بعد خلاف بينهم على سعر المشروبات، وفى شهر نوفمبر الماضى صدر حكم بالسجن المؤبد لأمين الشرطة. يضاف إلى ذلك أيضًا الأزمات المتتالية لنقابة الأطباء والمحامين والصحفيين، ما جعل النقابات الثلاث يعتصمون مطالبين بإقالة وزير الداخلية. وفيما يتعلق بالمحافظين، أشار مصدر حكومى إلى وجود أصوات كثيرة تطالب بضرورة إجراء تغييرات فى المحافظين، خاصة فى المحافظات التى لم تشهد تحسنًا ملموسًا، فى ظل متابعة مستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لأداء مختلف المحافظين، واطلاعه على تقارير شاملة عن ذلك، للوقوف على نتائج وتطورات الأوضاع فى المحافظات، خاصة مع موجة الغضب التى انتابت الكثيرين بسبب ارتفاع الأسعار، ومشاكل الدواء، ونقص بعض السلع، وسوء أداء الحكومة. وأضاف: «بعد أن شهدت الفترة الماضية حديثًا متواصلاً عن طرق التغيير الوزارى وحركة المحافظين للأبواب، تم إرجاء الأمر برمته إلى ما بعد 25 يناير، حتى تتضح مجريات الأمور، وهو ما جعل الكثير من المحافظين الذين يعلمون أنهم على المحك يتنفسون الصعداء». وأوضح أن الأسماء التى تم طرحها وستتضمنها أقرب حركة محافظين، تشمل قيادات شابة، وأخرى تركت العمل بالقوات المسلحة، إلى جانب ترشيح الشباب من خريجى «البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب»، للعمل كمعاونين ومساعدين للمحافظين، تنفيذًا لوعود الرئيس بتمكين الشباب. ورغم أن اختيار المحافظين وقيادات المحافظات من صميم عمل وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، إلا أن المصدر قال: «للمرة الثانية على التوالى لا يتدخل الوزير زكى بدر فى الاختيارات، وذلك بسبب اختياراته السابقة، والتى لم تكن على المستوى المطلوب فى كثير من المحافظات». وأشار إلى أنه لم يطلب من وزير التنمية المحلية سوى ترشيح مجموعة من الأسماء، على أن يكون القرار النهائى للاختيار أو طرح أسماء جديدة من اختصاص رئيس الوزراء، سواء كان شريف إسماعيل أو من جاء بعده حال الاستقرار على تغييره. وتوقع المصدر أن عدد التغييرات قد يصل ما بين 7 إلى 13 محافظًا، والنصيب الأكبر فيها سيكون فى محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن تزايد شكاوى المواطنين هى المعيار، ويوجد حديث عن سوء أداء بعض المحافظين، وهم «الغربية، بورسعيد، بنى سويف، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، المنوفية، أسيوط». ومن أبرز المحافظين المبشرين بالرحيل هم شريف حبيب محافظ بنى سويف، ويتم حاليًا دراسة ملف اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة لتولى المنصب بدلً منه، بالإضافة إلى الإطاحة بالدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية وتعيين اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الحالى بدلً منه باعتبار أن طاهر من أبناء مركز أشمون بالمنوفية، وأنجز عددًا من الملفات المهمة فى منصبه بالإسماعيلية. وتتضمن حركة المحافظين أيضًا تغيير اللواء أحمد صقر محافظ الغربية والاستعانة بالدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا لمنصب المحافظ، بالإضافة إلى الإطاحة بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وترشيح اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط لتولى منصب المحافظ. كما سيتم الإطاحة بالدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واختيار اللواء مجدى عبد الحميد عنانى سكرتير عام المحافظة لمنصب المحافظ.
