قال المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، الأحد، إنه منذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية، والذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية، حرصت المملكة وقوات التحالف على مراعاة الجانب الإنساني وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق بعيدًا عن استهداف المدن والمدنيين وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين. وأضافت السفارة، في بيان لها، أن المملكة التزمت بقرار الأممالمتحدة رقم (2216)، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن ، على أن يتمدد الوقف تلقائيًا في حال التزام الحوثيين والقوات الموالية لهم بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الحوثي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب. ووفقًا للبيان، ففي 20 أكتوبر 2016، أكد وزير خارجية المملكة تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلاً: «نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك فدول التحالف تتقيد بذلك، ولكن مرة أخرى، أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر يؤكد التزامه بوقف أعمال العنف». وطالب قرار الأممالمتحدة رقم 2216، الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق بما في ذلك العاصمة «صنعاء»، بالإضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ «أرض-أرض» ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة. كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيًا والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف الحوثيين. ولفت البيان إلى أنه بالرغم من التزام المملكة ودول التحالف بالقرار وإعلانها للهدنة إلا أن جماعة الحوثي وصالح لم يستجيبوا لها بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين وعلى أراضي المملكة. وذكر البيان أنه خلال فترة الهدنة من 20 أبريل 2016 حتى 13 يوليو الماضي تم تسجيل (12704) حالة انتهاك للهدنة، حيث قُتِل 323 شخصًا وأُصيب 1288 فردًا ودَمِّر 21 منزلاً وأِجبِر 95 شخصًا على الفرار من منازلهم. وتابع: «خلال الهدنة الرابعة في اليمن 20 أكتوبر الماضي وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (125) خرقاً ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق وذلك في ثمان محافظات فقط هي (تعز، البيضاء، حجة، مأرب، صنعاء، الجوف، شبوة، الضالع)». وبحسب البيان، استمرت انتهاكات الحوثي التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن للفترة من 1 يناير الماضي إلى 30 يونيو 2016 إلى أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت 75382 انتهاكًا تنوعت بين القتل والاصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الاطفال والعقاب الجماعي، وخلال الفترة من 21 ديسمبر 2014 إلى 30 إبريل2016 تم تسجيل 9،949 حالة اعتقال تعسفي و2,706 حالة اختفاء قسري، بينما تعرضت 4,689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني توفي منهم 8 في ظروف غامضة. كما بلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي وموالوها 480 معتقل منها 227 مبنى حكومي تم تحويله إلى سجن، و25 مشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة، و25 ملعب ونادٍ رياضي، و47 مبنى قضائي، كما بلغ إجمالي السجون السرية 10 معتقل سري، كما تم اعتقال 204 طفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي 9 يونيو 2015 تم اختطاف تسعة صحفيين من أماكن عملهم في صنعاء، وتم توثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 8 أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم. وفي 12 أكتوبر 2015، اقتحمت جماعة الحوثي فندق في محافظة «إب» وخطفوا 29 ناشطًا من بينهم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بينما كانوا يستعدون لتنظيم «مسيرة الماء» لإنهاء حصار تعز، بينما في الفترة ما بين ديسمبر 2014 وديسمبر 2015، تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، و86 موقعًا إلكترونيا لا يزال محجوباً من قبل وزارة الإعلام اليمنية، والتي يُسيطر عليها الحوثيين وصالح. وتابع البيان: «وقامت جامعة الحوثي والموالين لهم باختطاف 91 أكاديمي وأساتذة جامعات من منازلهم ومقر عملهم، أو في طريقهم من وإلى العمل، واعتُقِل 262 عسكري وتم إطلاق سراحهم مقابل المال، أو تعهدات، أو معلومات، كما تم اعتقال 1302 فرد بسبب انتمائهم السياسي، وخاصة أولئك الموالون للرئيس هادي، وتم وضع 32 فرد تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وزعماء القبائل، وبالنسبة للاختفاء القسري، تم رصد 2706 حالة، تم التعرف على موقع 75٪ منهن، بينما لا تزال أماكن احتجاز ال25٪ الآخرين غير معروفة، وتشير الإحصاءات أن 64 % من المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم».
