«مصادر: التقشف لن يشمل مرتبات الوزراء..وتخفيض المستشارين وإعداد السيارات» «تزايد غضب النواب ضد الحكومة وتجهيز خطة لمحاكمتها بسبب تضارب القرارات» تخطط حكومة شريف إسماعيل للبقاء طويلًا بالبحث عن أى حيلة تمكنها من الهرب من الانتقادات التى يوجهها لها أعضاء مجلس النواب بشكل مستمر بجانب البحث عن وسيلة لامتصاص غضب الشارع بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة. وكشفت مصادر ل» الصباح « أن رئيس الوزراء يخطط الان للخروج من مأزق الغضب الجماهيرى خاصة بعد الارتفاع الرهيب فى الأسعار، وأن الحكومة تفكر فى اتخاذ قرارات التقشف الحكومى، لكن الأغرب فى هذه الإجراءات أنها لن تمس مرتبات الوزراء خوفًا من رفض المسئولين رفض تولى أى منصب وزارى خاصة أن مرتبات الوزراء فى القطاع الخاص قبل توليهم المنصب كانت تفوق أضعاف مايحصلون عليه. المصادر نفسها أكدت أن التقشف سوف يكون من خلال إجراءات أخرى بعيدًا عن مرتبات الوزراء حيث ستشمل، تخفيض مرتبات ورؤساء مجالس الإدارات فى شركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة، بجانب تخفيض عدد المستشارين داخل الجهاز الإدارى للدولة، وعدم شراء مستلزمات أو أثاث أو سيارات جديدة للجهات الحكومية، الأمر الذى قد يوفر للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه. إجراءات الحكومة التى تدرس الإعلام عنها خلال أيام لم تأت من فراغ، ولكنها جاءت بعد تزايد غضب عدد كبير من النواب من الحكومة الحالية، والمطالبة بمحاكمة برلمانية قريبة للوزراء خاصة بعد تخبط قراراتها الأخيرة بشأن أزمة صفقة الدواجن، وارتفاع جميع أسعار السلع لما يقرب من الضعف تقريبًا بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار. وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لعدد من الوزراء، وطالبوا بمحاكمة برلمانية عاجلة للحكومة نتيجة لما تسببت فيه للمواطن البسيط من أزمات كثيرة دفع ثمنها. وفيما قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الحكومة تتطلع لضبط الإنفاق، وليس التقشف كما يسميه البعض من خلال توجيه الإنفاق فى الأبواب المخصصة له والتى تؤتى ثمارها مشيرًا إلى أنه سيتم قصر توفير السيارات والأدوات المكتبية والمبانى على الضروريات فقط وقصر الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود. وأوضحت المصادر أن الحكومة اتخذت قرارًا بخفض البعثات الدبلوماسية، وأن هذا سيوفر نقدًا أجنبيًا كبيرًا للبلاد فضلًا عن خفض أعداد البعثة الدبلوماسية فى المكاتب الأخرى التى لن يتم إغلاقها. وعن تخفيض رواتب الوزراء أشارت المصادر إلى أنه لا يعقل أن يتم خفض رواتبهم حيث إنها ليست مرتفعة بالشكل الذى يتصوره البعض، كما أن راتب أعلى وزير بالحكومة حاليًا 33 ألف جنيه فقط ممثلة فى 3 آلاف جنيه من الوزارة و30 ألف جنيه من مجلس الوزراء، وهناك وزراء تنخفض قيمة رواتبهم عن هذا الرقم، وهى بحسب مايرى المصدر- قيمة منخفضة بالمقارنة بما كانوا يتقاضونه بالقطاع الخاص. وأضافت المصادر: تدنى مرتبات الوزراء فى مصر وراء رفض الكثيرين من أصحاب الكفاءة والخبرات قبول المنصب، وهروب الكثيرين منه فضلًا عن ارتفاع حجم المسئولية أمام الرأى العام فيما يخص الملفات التى يتولونها. ورغم كل ماتدرس الحكومة اتخاذه لإرضاء الشارع، لكن ما زالت مؤسسة الرئاسة تدرس إجراء تعديل وزارى يشمل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل و11 وزيرًا بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية وإدارة عملية الإصلاح الاقتصادى، بشكل لايضر بالطبقات الفقيرة، وحتى لاتضيع الجهود التى بذلتها الدولة للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تقدر بنحو 2 مليار و750 مليون دولارومن المتوقع الاطاحة بشريف اسماعيل نهاية ينايرالمقبل. ويظل هناك 3 شخصيات مرشحة بقوة، لتولى الوزارة القادمة، وهم دخول كل من وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش ووزير الاستثمار الأسبق فى عهد مبارك، الدكتور محمود محيى الدين الذى يشغل منصبًا مهمًا فى البنك الدولى.
