أزمة مالية يعاني منها ماسبيرو حاليا تتعلق بصرف رواتب العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بسبب خفض وزارة المالية مخصصات الاتحاد، 30 مليون دفعة واحدة، وكان التليفزيون يحصل على 220 مليون جنيه شهريا، لصرف رواتب العاملين، وحصل الاتحاد على 190 مليون جنيه فقط في شهر ديسمبر، الأمر الذي عطل صرف رواتب العاملين اليوم وأمس كما كان مقررا. وقال مصدر مسؤول في القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون: فوجئنا بوزارة المالية بتخفيض مخصصات التليفزيون والخاصة برواتب العاملين، وتم تخفيض 30 مليون جنيه دفعة واحدة، الأمر الذي سبب أزمة في صرف رواتبهم، حيث كان التليفزيون يحصل على 220 مليون جنيه شهريا، من وزارة المالية لصرف رواتب العاملين والحوافز و«اللائحة». وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أن هناك مفاوضات موسعة بين رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو ووزارة المالية لإرسال 30 مليون جنيه لصرف الرواتب دون إحداث أزمة، وأشار إلى أن وزارة المالية تعطي لنا 220 مليون جنيه، نظير الخدمة الإعلامية التي يقدمها الاتحاد للجهات الحكومية في الدولة وللجمهور. كان مجلس الوزراء قد وافق في 20 أكتوبر الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية المتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح ما بين 15و 20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل إجراءات تقشف تبدأ الحكومة فيها تنفيذه على أن تتصدر الجهات الإدارية عمليات التقشف، وإجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام بحسب تأكيد المصدر.