أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء، ومن مرتبته بنسبة (20 %)، كما قضى الأمر بتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 %)، وتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، في الوقت الذي بادر بعض الخبراء والاقتصاديين المصريين، بطرح مبادرة ل "التقشف" الحكومي بمصر، أسوة بما نفذته السعودية، بنفس السياسات، على الوزراء وأعضاء مجلس النواب. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ) وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % )، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات، باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 والذى اعتمده مجلس الوزراء، على أن يتم وضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء . ولم تقتصر قرارات العاهل العودي، فقط على تلك القرارات فقد أصدر قرارًا آخر يقضي بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة. وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، لذلك المقترح، فالبعض اعتبر الحكومة ضعيفة لا تستطيع تطبيق مثل هذه القرارات، لوجود مسؤوليين سيعارضون القرار لاهتمامهم بمصالحهم الشخصية، والامتيازات التي تمنحها لهم مناصبهم، فيما أبدى آخرون أمنياتهم بتطبيق تجربة السعودية لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن تطبيق هذا القانون في مصر مطلقًا، مؤكدًا أن "المسؤولين صوتهم قوي، ولن يرضخوا أبدًا لتلك المبادرات، كما أنهم لن يسمحوا بتطبيق هذا القرار لأنه سيتعارض مع مصالحهم الشخصية، دون النظر إلى مصلحة الدولة"، بحسب قوله. وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، " الحكومة لن تجرؤ على تنفيذ مثل هذه القرارات"، مُهاجمًا سياسة الدولة في فرض ضرائب على المواطن البسيط، وعدم تحصيل ضرائب تصاعدية على كبار رجال الأعمال. وأكد عبده، أن الحكومة السعودية قوية، وأصدرت ذلك القرار وهي تدرك تمامًا أنها قادرة على تطبيقه، ولكن حكومتنا على مر العصور "ضعيفة"، بحسب قوله. وفي ذات السياق، قال عبده، لا يمكن تطبيق سياسات التقشف في مصر، كما دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أن وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر، عند توليها المنصب قامت بإجراء تعديلات في مكتبها كلفت الدولة 4.5 مليون جنيه، وكذلك الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التي كلفت الدولة 2.5 مليون جنيه، بحسب قوله. وأظهر تحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الأوامر الملكية الخاصة بتخفيض رواتب ومكافآت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي، ستوفر نحو 28.8 مليون ريال سنويًا على ميزانية الدولة، حيث كان إجمالي رواتب الوزراء ومكافات أعضاء مجلس الشورى نحو 162.7 مليون ريال سنويًا، وأصبحت حاليًا نحو 133.8 مليون ريال، و يبلغ عدد الوزراء ومن في مراتبهم 143 شخصًا، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوًا، وسينخفض راتب الوزير ومن في مرتبته من 51.750 ألف ريال شهريًا إلى 41.400 ألف ريال، بينما ستنخفض مكافأة عضو مجلس الشورى الشهرية من 26.450 ألف ريال إلى 22.483 ألف ريال. وتتوازى مبادرة التقشف مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، حيث انخفض سعره بمقدار أكثر من النصف، و عانت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي. ويمثل النفط المصدر الرئيس لإيرادات المملكة الخليجية. وفي ذات السياق، قال أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار المملكة العربية السعودية، جاء في وقت حكيم، وهو قرار ممتاز، لأن السعودية تمر الآن بأزمة اقتصادية منذ عدة أشهر. وأضاف فرغلي، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الاثنين، "ياريت يطبقوا قرار تخفيض مرتبات جميع العاملين والوزراء وأعضاء مجلس النواب، وكذلك الإعلاميين وكبار الموظفين"، موضحًا أنه لم يتقدم باقتراح لمجلس النواب بتخفيض أجور الوزراء أو نواب الشعب حتى الآن.
