*التقرير: المخالفات «الطفيفة » التى ارتكبتها كل من روسياوقطر لا تبرر سحب استضافة الكأس منهما بعد تحقيقات استمرت 18 شهرًا حول مزاعم الفساد التى شابت اختيار روسيا لاستضافة كأس العالم 2018 وقطر عام 2022، صدر تقرير أخلاقيات الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، الذى أعده المحامى «مايكل جارسيا» النائب السابق بحى نيويورك فى 430 صفحة. وعلى الرغم من أن ما نُشر من التقرير مجرد ملخص فى 42 صفحة، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا حول مدى شفافية الفيفا، خاصة وأن الملخص أشار إلى أن المخالفات «الطفيفة» التى قامت بها كل من روسياوقطر لا تبرر سحب استضافة الكأس منهما، وأن التحقيقات قد انتهت عند هذا الحد. وقال هانز يواكيم إيكرت، القاضى الألمانى الذى يرأس الغرفة القضائية للجنة أخلاقيات الفيفا: إن ملخص التقرير يقدم أهم النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة فى التحقيق، موضحًا أنه لم تسلم أى دولة من المشاركين من محاولات التأثير وشراء الأصوات، وبالإضافة إلى روسيا فإن العطاءات قدمت من انجلترا وهولندا و«بلجيكاوأسبانيا» والبرتغال، لتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وقطروأمريكاوأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لبطولة 2022. وكانت جريدة الصانداى تايمز، البريطانية، كشفت أن محمد بن همام، قطرى الجنسية، ورئيس الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، والذى تقرر إيقافه مدى الحياة، قدم سلسلة من الدفعات المالية الكبيرة لمسئولى «الفيفا» خلال حملته للفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى بلغت ملايين الدولارات، وبالتزامن مع حملة قطر للفوز باستضافة كأس العالم 2022 مما أدى إلى قلق حقيقى فى الدوحة من أن تقوم الفيفا بسحب استضافة الكأس من قطر. ومن المثير للانتباه، مايكل جارسيا، الذى أعد التقرير، سلم منذ بداية التحقيق بأنه ليس لديه سلطة الحصول على تسجيلات المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكترونى للمسئولين السابقين الفاسدين فى الفيفا، فضل عن عدم قدرته على إجبار المسئولين السابقين على الكلام وعدم أحقية نشر التقرير. وعلى الرغم من صلاحياته المحدودة فإن جارسيا، سافر إلى كل الدول التى قدمت العطاءات لجمع الأدلة، إلا أنه مُنع من دخول روسيا كرد على العقوبات التى فرضتها أمريكا على روسيا، وكان التقرير حول العطاء الروسى والأمريكى جمعه نائب «جارسيا، كورنيل موربالى، لتجنب تضارب المصالح. أما أكثر مزاعم الفساد فهى التى حامت حول عطاء قطر، فقد قيل إن قطر قد تواطأت مع إسبانيا لتبادل الأصوات وأن «محمد بن همام» قد قدم مبالغ كبيرة لمسئولى الكرة وقام بدفع 1.2 مليون دولار لعضو اللجنة التنفيذية السابق «جاك ورنر» لمنعه من الإدلاء بشهادته ضده. كما اكتشف عرض «همام» لدفع الرسوم القانونية للمحظور «رينالد تيمارى» الذى وعد بصوته لمنافسيه فى قطر بدلا من أستراليا ولكن «إيكرت» رأى أن ذلك ليس له صلة مباشرة بالعطاء، وأردف أنه حتى لو شارك «تيمارى» فى التصويت فلم يكن يحقق أى فارق فى النتيجة فلقد حصلت قطر على 14 صوتًا فى الجولة النهائية من التصويت ولكن أستراليا خسرت من الجولة الأولى، حيث لم تحصل سوى على صوت واحد!. كان قرار منح قطر حق استضافة الكأس فى ديسمبر 2010 مثارًا لجدل كبير ليس فقط بسبب مزاعم الرشوة، فقد كان هناك قلق من الحرارة الحارقة لقطر، ولكن قطر أعلنت أن أفضل وقت للعب المباريات يكون فى الشتاء، حيث تكون الحرارة معقولة، ولكن هذا قد يتعارض مع الجدول الزمنى لكرة القدم وما زال الأمر قيد البحث. إن موجز «إيكرت» أدرج عددًا من المجالات المثيرة للقلق حول ملف قطر الممول تمويلا مهولا بما فى ذلك عرضها لتمويل تطوير كرة القدم فى العالم ورعايتها لمؤتمر كرة القدم فى أنجولا عام 2010 بمبلع 1.8 مليون دولار، وكذلك المبالغ التى دفعت للأرجنتين عندما لاعبت البرازيل فى مباراة ودية فى الدوحة عام 2010. ولكن «إيكرت» يرى أن فى كل حالة مما ذكر إما أن قطر لم تكسر القواعد وإما لم يكن هناك دليل كاف، فلا يمكن إثبات الارتباط بين المبالغ التى دفعها القطرى «همام» وملف قطر 2022. ومن عجائب الأمور أن «إيكرت» يصف عملية العطاءات الفوضوية قبل التصويت فى ديسمبر 2010 بأنها «مدروسة وقوية ومهنية»! بعد نشر «إيكرت» للموجز اعترض «جارسيا» مؤكدا أن الموجز يحتوى على العديد من التحليلات الخاطئة والمناقضة للواقع، وأصر على وجوب نشر التقرير كاملا مع رفع أسماء الشهود ولكن «إيكرت» أصر على أن موجز التقرير يكفى. ولقد رحبت الفيفا بأن موجز التقرير قد أغلق الجدل حول العطاءات وقالت «على هذا النحو يمكننا الآن المضى قدمًا بالاستعدادات لروسيا 2018 وقطر 2022 وهى بالفعل على قدم وساق». وعلقت جريدة الجارديان على فساد الفيفا وموضوع التقرير قائلة: «إن التقرير لا بد وأن ينشر كاملا فورا، ومهزلة الفيفا هى إحراج للعبة المفضلة فى العالم. وإن الفيفا قد جعلت من نفسها أضحوكة عالمية، فقد برأ الموجز الفيفا وقطروروسيا وتقريبا كل المشاركين الآخرين فى عملية المناقصة ما عدا اتحاد كرة القدم الإنجليزى! إن المهازل ليست بجديدة على الفيفا، ولكن الإصلاح لا يزال بعيدًا بصورة محبطة. وأكمل ساخرا أن موجز «إيكرت» قد قدم قائمة طويلة من الاتهامات بفساد عطاء قطر ولكن بالنسبة للسيد إيكرت فإن ملايين الدولارات لم تكن كافية لإفساد عملية المناقصة، ولم يكن هناك أيضًا ما يكفى من الأدلة ضد روسيا!! إن تنسيق الجهود لحرمان الفيفا من حقوق البث التلفزيونى وحقوق الرعاية قد يكون فعالا وعلى اتحاد الكرة أن يشعر بمسئوليته تجاه عشاق كرة القدم ويدعو لمقاطعة الفيفا!.
ولقد استقبلت الدوحة بالترحاب موجز التقرير وقرارات التبرئة وقالت: «كما ذكرنا من قبل لقد تعاونا تمامًا مع تحقيقات لجنة الأخلاقيات ونحن نؤمن بأن المراجعة العادلة والملائمة ستظهر صحة وجودة عرضنا».
