قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من إجمالي الإنفاق العام. وأضافت الدكتورة غادة والي - خلال افتتاحها اليوم الاثنين، لفاعليات ورشة عمل (مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر)، والتي تعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية على مدار يومين بالقاهرة - "أن نسبة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2%، وفي المكسيك 7.4%، وكوريا الجنوبية 9.3%". وأكدت أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ، أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من إجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلى 6% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الإكتواري حيث تشير الدراسات الإكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية إلي توقع زيادة العجز إلي 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وأشارت الدكتورة غادة إلى أن ذلك هو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي "رأس مال للمستقبل" عام 2013، حيث أوضح أنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول علي رأسها مصر، لافتة إلى أنه بحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%. وأضاف أنه من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات المصري أيضا حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء إدارة السياسة الاستثمارية المتبعة علي مر عقود عديدة، مبينة أن كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدي الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها. ونوهت الدكتورة غادة بأن الدستور الجديد جاء ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.
