كان فوز الأهلى على القطن الكاميرونى بركلات الترجيح فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ مجلس حسن حمدى والخطيب من قرار الإحالة للتقاعد، على غرار ما حدث فى نادى الزمالك، الذى تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارته لمدة 3 أشهر برئاسة الدكتور كمال درويش. وعلمت «الصباح» أن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، عكف على دراسة الأسماء التى كان ينوى تعيينها لقيادة سفينة النادى الأهلى، لكن كل الأسماء المرشحة اعتذرت عن عدم قبول المهمة، بمن فيهم محمود طاهر الذى كان مرشحا لخوض انتخابات النادى الأهلى الأخيرة قبل إلغائها، بسبب تعديل لائحة الأندية الرياضية. وتعرض محمود طاهر لضغوط شديدة من مجلس النادى الأهلى الحالى برئاسة حسن حمدى عبر أصدقاء مشتركين طالبوه بألا يكون العصا التى تنهى مسيرة حسن حمدى فى القلعة الحمراء، ويبدو أن طاهر استجاب لطلب الوسطاء، واعتذر عن عدم قبول المهمة، وكذا اعتذر الدكتور حسام بدراوى، أحد أقطاب الحزب الوطنى المنحل، والذى تولى منصب رئيس الحزب أثناء اندلاع ثورة يناير، قبل أن يقدم استقالته لشعوره باستحالة تقبل الشارع المصرى لفكرة استمرار الحزب الوطنى، والتفاعل معه بأى صورة. لكن اعتذار الدكتور حسام بدراوى لا يرجع لرضوخه إلى ضغوط من مجلس الأهلى الحالى، ولكن لأنه يستعد لتولى منصب مهم جدا فى الدولة، وفق دوائر مقربة جدا من الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وربما يتولى بدراوى حقيبة وزارية فى أقرب تعديل وزارى، ما يعنى صعوبة تعيينه رئيسا للنادى الأهلى فى الوقت الحالى. لكن اعتذار اثنين من أكفأ الشخصيات العامة المعروفة عن تولى منصب رئيس النادى الأهلى، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى، لم يثن عزم وزير الرياضة، وظهرت أسماء أخرى مثل فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، لكن حسن حمدى والخطيب استغلا علاقاتهما ب«العقدة»، ليجهضا محاولة إقناعه بتولى دور الرئيس المؤقت، والغريب أن العقدة انصاع لرغبة حمدى والخطيب فى الظهور بمدرجات ستاد الجونة أثناء لقاء الأهلى والقطن الكاميرونى، وكأنهما يوجهان رسالة ذات دلالة للوزير بأن العقدة من رجالات المجلس الحالى، الذى قرر أبوزيد وضع حد لسطوته واستقوائه بالخارج عبراللجنة الأولمبية المصرية ممثلة فى المستشار خالد زين، لاسيما، وأن دور الفارس المنقذ من سكين التدخل الحكومى بات يروق كثيرا لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية! ولا يعنى تأجيل وزارة الرياضة لتعيين مجلس إدارة جديد للأهلى، على غرار ما حدث فى الزمالك، أنه استسلم لفزاعة التدخل الحكومى التى يشهرها مجلس حسن حمدى، ويساعده فيها رئيس اللجنة الأولمبية، إذ إن وزارة الرياضة قررت إرجاء التعيين، لحين انتهاء الأهلى من مباراتى الدور النهائى لدورى أبطال إفريقيا، حتى لا يتم اتهام الحكومة بأنها تعرقل مسيرة فريق يمثل مصر، رغم أنه لا دور حقيقيا للمجلس فى مسيرة الكرة، وربما يجد الوزير ضالته فى الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، بينما تم استبعاد معظم النجوم الكبار فى كرة القدم داخل النادى الأهلى من تولى المسئولية. وتشير الدلائل إلى أن مجلس الأهلى سيتم إحالته إلى النيابة العامة، مثلما حدث مع مجلس الزمالك، بسبب عدة مخالفات أبرزها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الإعانة الإنشائية التى حصل عليها الأهلى من الدولة، وتم صرفها فى غير موضعها الصحيح.
